أعادت الانفجارات التى شهدتها القاهرة بالأمس، وحادث إنقلاب سيارة على طريق بالمنيا، والذى راح ضحيته عدد من رجال الشرطة، الحديث عن التأمين على قطاع الأمن الداخلى.

كانت هيئة الرقابة المالية للمرة الأولى، وافقت على إصدار وثيقة تأمين بقيمة 100 ألف جنيه على حياة ضابط الشرطة الواحد فى حالة الاستشهاد، و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية خلال فترة خدمته حتى سن المعاش.

الوثيقة الجديدة من المقرر أن تغطى الحوادث الشخصية والشغب والاضطرابات والإرهاب التى يتعرض لها ضابط الشرطة.

استبعد إبراهيم عبد القادر الاستشارى التأمينى، حاجة ضباط وأفراد الشرطة لوثيقة تأمين سيادية تعقدها وزارة الداخلية مع إحدى شركات التأمين، وفسر رأيه بأن أفراد الشرطة لديهم صناديق خاصة تمول عملية تعويض المخاطر التى يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وأوضح الاستشارى التأمينى، فى تصريح صحفى أن وثائق التأمين على رجال الشرطة هى وثائق سيادية غير قائمة للتسويق أو التداول، تجرى بين وزارتى الداخلية والاستثمار مثلا، مضيفًا أن دور شركة مصر لتأمينات الحياة كان إجراء اتفاق من الناحية الاكتوارية فقط، لأن الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية تلبى حاجة أفرادها.