علم "الخبر الاقتصادى" أن وزارة التنمية الاقتصادية تعتزم إدراج زيادة فى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية التى تعدها الوزارة لتطبيقها فى العام المالى المقبل 2011/2012م، فى الوقت الذى بلغت فيه هذه النسبة بالموزانة العامة للدولة نحو 3% فقط خلال العام المالى الحالى.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط، رفض ذكر اسمه، أنه مع نهاية الربع الثانى من العام المالى الحالى بلغت الاستثمارات الحكومية للناتج المحلى  3.5 %.

وأشار إلى أن  قيمة الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالى 2010/2011 بلغت 37 مليار جنيه منها 11.8 مليار جنيه ضختها الشركات العامة و5.7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و19.5 مليار جنيه ضختها الحكومة المركزية، مشيرًا إلى أن الاتجاه لزيادة الاستثمارات الحكومية يأتى فى ظل الحرص على الوفاء بمتطلبات تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية والتنمية البشرية التى يضطلع بها الجهاز الحكومة.

وتركزت الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثانى من العام المالى فى ثلاثة قطاعات رئيسية استحوذت على 86% والتى تمثلت فى قطاع المياه والصرف الصحى وقطاع التنمية البشرية والاجتماعية وقطاع النقل .