تلقت مصلحة الضرائب المصرية طلبا من النائب العام بفحص ميزانيات 25 جمعية أهلية حصلت على تمويل من الخارج، أبرزها جمعية "محمد علا مبارك" و"أولاد الأرض لحقوق الإنسان".

وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب لليوم السابع، أنه فور تلقى المصلحة لطلب النيابة، تم تشكيل لجان من الفاحصين بالضرائب لفحص ملفات الجمعيات التى تضمها قائمة النائب العام، ومعظمها تأسس فى فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنه من ضمنها أيضا جمعيات "تنمية شباب الجيزة"،"رواد البيئة بالمنتزه أول" ، " تنوير للتنمية وحقوق الإنسان"، "الجمعية العربية للتنمية بالإسكندرية".

وأوضح المسئول أنه بطبيعة الحال فإن الجمعيات الخيرية ليس لها ملفات ضريبية باعتبارها تقوم بأعمال خيرية لا تخضع للضريبة، ولكن لها تعاملات مع مصلحة الضرائب فى أنواع معينة من الضرائب مثل ضريبة الدمغة على الإعلانات، وضريبة كسب العمل على رواتب الموظفين بهذه المؤسسات.

وحول أسباب طلب النيابة من مصلحة الضرائب فحص هذه الملفات، أوضح المسئول أن النائب العام يرغب فى الوصول لطبيعة كافة المعاملات المالية لهذه الجمعيات، وجارى فحصها بالفعل فى الوقت الحالى، لبيان طبيعة التمويلات التى تلقتها من الخارج وأوجه صرف هذه الأموال.