حذرت 12 دولة أوروبية مواطنيها بعدم إبرام صفقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية أو الاستثمار فيها أو بهيئات مرتبطة بها.

وأكدت هذه الدول في بيانات أمس واليوم، أن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان ليست قانونية، وأن القيام بنشاط اقتصادي في هذه المستوطنات من قبل أفراد أو شركات فيه مخاطر قانونية واقتصادية وتضر بصورة من يتعامل معها.

وبذلك يرتفع عدد الدول الأوروبية التي تحذر مواطنيها من التعامل مع المستوطنات ومقاطعتها عمليا، إلى 17 دولة، إذ حذرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا مواطنيها الأسبوع الماضي، من التعامل مع المستوطنات، تلتها كل من البرتغال، النمسا، مالطا، ايرلندا، فنلندا، الدنمارك، لوكسمبورغ، سلوفانيا، اليونان، سلوفاكيا، بلجيكا وكرواتيا، ومن المتوقع أن تصدر ليتوانيا غدا تحذيرا مشابها لمواطنيها.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن هولندا قررت عدم نشر تحذير مشابه لمواطنيها، لأنها نشرت تحذيرا كهذا في الماضي، وتتوقع الخارجية الإسرائيلية أن تصدر السويد وبولندا تحذيرات مشابهة. وأبلغت ليتوانيا وأستونيا وبلغاريا ورومانيا وتشيكيا وهنغاريا إسرائيل بأنها لا تعتزم إصدار تحذير لمواطنيها في هذه المرحلة.

وجاء في تحذير الدول الأوروبية لمواطنيها من التعامل مع المستوطنات، وصدرت جميعها بصيغة مشابهة، أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق. والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لن تعترف بأي تغيير لحدود العام 1967 بما فى ذلك القدس، إلا في حال تم ذلك باتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".