قالت ماتيتو الإماراتية لمشروعات الماء ومعالجة مياه الصرف، أن ميتسوبيشى كورب وميتسوبيشى للصناعات الثقيلة اليابانيتين، استحوذتا على حصة فيها قدرها 38.4 % مقابل مبلغ لم يُفصح عنه.

وسيقدم بنك اليابان للتعاون الدولى ما يصل إلى 92 مليون دولار، لمساعدة ماتيتو على تمويل خطط توسعاتها.

وقال رامى غندور الرئيس التنفيذى لماتيتو، إن خبرة الشركتين اليابانيتين وعلاقاتهما الدولية ستساعدان ماتيتو على تطوير عملياتها.

وأضاف، "لدينا بعض الخطط الجريئة، ونرى أن هناك مجالاً متاحًا لنا فى سوق المياه العالمية، لنصبح أكبر لاعب عالمى فى الأسواق الناشئة".

وبينما تتطلع ماتيتو لتقديم عروض لمشروعات بالتعاون مع مساهميها الجدد، قال غندور إن ذلك سيقتصر على المشروعات الكبيرة التى لا تستطيع الشركة القيام بها بمفرها.

وتابع، أن التمويل الجديد الذى أبرم فى إطار الصفقة سيستخدم فى توسعة بعض المشروعات القائمة للشركة، وفى مشروعات جديدة فى الصين والأسواق الأفريقية التى تستهدفها مثل غانا ورواندا.

ولدى ماتيتو محفظة أصول تزيد قيمتها على مليار دولار بحسب الشركة.

وقالت ماتيتو، إن الصفقة اليابانية أتاحت لشركة الاستثمار المباشر جلف كابيتال، التى مقرها أبو ظبى تخارجًا جزئيًا من استثمارها الذى قامت به فى 2006، وهو ما خفض حصتها فى ماتيتو إلى 23.8 % من 56%.

وخفضت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى حصتها فى ماتيتو التى اشترتها فى 2007 من 6% إلى 3% فى إطار الصفقة مع ميتسوبيشى.

ولم تفصح جلف كابيتال عن سعر بيع الحصة لكن كريم الصلح رئيسها التنفيذى قال إن الشركة باعت الحصة بأكثر من ثلاثة أمثال استثمارها الأصلى مضيفًا أن جلف كابيتال تخطط للاحتفاظ بالنسبة الباقية.

وتابع عبر الهاتف، "وزعنا عائدات جيدة على مستثمرينا لكننا نشعر بأن الحصة المتبقية ستكون قيمتها أعلى كثيرًا فى المستقبل، ما سنفعله بها سيتضح خلال سنوات قليلة، لكن فى الوقت الحاضر فإننا نستمتع بالنمو المذهل المتوقع".

وأنهى بيع الحصة احتمال إجراء طرح عام لأسهم ماتيتو فى أى وقت قريب، وقالت الشركة فى وقت سابق إنها تتطلع لطرح أسهمها، مضيفة أن لندن وسنغافورة وهونج كونج تبدو أماكن محتملة للطرح.

وقال غندور، "لدينا تمويل من بنك اليابان للتعاون الدولى، وهو ما يتيح لنا المضى قدمًا فى تمويل مشروعات جديدة".

وأضاف، "أعمالنا كثيفة رأس المال، لذا سنحتاج إلى اختبار إستراتيجيتنا التمويلية فى وقت ما فى المستقبل، علينا أن نقرر ما إذا كان ذلك سيجرى من خلال طرح عام أولى أو بوسائل أخرى".