استمرت عملية تجميد برنامج إقراض الموظفين الذى شارك فيه عدد من البنوك على رأسها بنك مصر بالتعاون مع وزارة المالية وكان من المنتظر أن يتم البدء فيه عمليًا مع نهاية يناير الماضى.

وأكد مصدر مسئول ببنك مصر أن الرؤية لم تعد واضحة بالنسبة لمشروع قروض الموظفين، ولم تخطر وزارة المالية البنوك المشاركة بالموقف من الاتفاق الذى تم إبرامه لتنفيذ هذا المشروع معها.

وقال المصدر: "إذا قررت وزارة المالية إحياء المشروع والبدء فى التنفيذ فإن البنوك المشاركة لن تتوانى عن التنفيذ، لاسيما أن الوزارة والروتب هى التى ستضمن هذه القروض".

وذكر المصدر أن قروض التجزئة المصرفية من أهم القروض التى من شأنها المساهمة فى تنشيط السوق، ومن ثم فإن بنك مصر سينشط خلال الفترة المقبلة جميع هذه القروض وأهمها القرض الشخصى، موضحًا أن قروضًا مثل تمويل شراء السيارة تباطأت فى الفترة الأخيرة نتيجة اهتزاز حركة السوق.

وأضاف أن البنك حقق نموًا بقروض التجزئة المصرفية بنسبة 108%، حيث تم طرح العديد من المنتجات الجديدة كقروض السيارات والقروض الشخصية وشهادة الضمان مع نهاية 2010، ويعتزم المحافظة على معدلات مرتفعة من التوظيفات فى عمليات التجزئة خلال 2011.