قال أحمد أبو سعده المحلل المالى إن قرار البنك المركزى برفع سعرالفائدة جاء مخالفا لتوقعات العديد من الخبراء والمحللين حيث أنه يحمل رسالة متعارضة مع الرسائل التى إتخذتها الحكومة فى الأيام السابقة متمثلة فى القرارات الخاصة بالسياسة المالية والتى تمثلت فى ترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الضرائب.

وأشار إلى أن رفع الدعم والذى جاء قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة متضاربا مع العائد من رفع الدعم ويضيع ما نسبته أكثر من 40% مما وفرته الحكومة من رفع الدعم عن الوقود ليضيف عبئا جديدا على الحكومة متمثلا فى مصاريف خدمة الدين والتى بحسبة بسيطة نجدها ستقترب من 20 مليار جنيه سنويا ستضم إضافتها إلى عجز الموازنة.

وأوضح أن الدين العام فى مصر إقترب من حوالى 2 تريليون جنيه ورفع البنك المركزى سعر الفائدة بمقدار? معناه زيادة الفوائد التى تدفعها الحكومة لتصبح 20 مليار جنيه سنويا.

ويرى أن القرار وراء ذلك قد يكون فى الأساس لمحاربة التضخم المتوقع بعد رفع أسعار الوقود ومحاولة للحفاظ على قيمة الجنيه مؤقتا ومحاربة التوجه نحو الدولرة الذى ظهر مجددا بقوة بعد رفع أسعار الوقود ولكن من جانب أخر فإن ذلك يؤثر سلبا على التوسع فى الاستثمار و النمو و تكلفة التمويل والذى من المفترض أن يعد أولوية أولى للحكومة والرئيس.

وقال لكى نحكم بشكل صحيح على جدوى هذا القرار يجب أن ننتظر باقى القرارات الإقتصادية التى من المفترض أن تتبع هذا القرار والتى من المفترض أن تلقى المزيد من الضوء حول التوجه الحقيقى للحكومة والنظام فى الفترة المقبلة.

ولكن يرى ضرورة تفعيل دور المجلس التنسيقى المسؤول عن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية الذى صدر قرار جمهورى بانشائه منذ 9 سنوات الذى إختفى الحديث عنه بعد أحداث 25 يناير وأن يكون تحت اشراف رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصياته لما لها من أهمية فى ضبط الأداء بين السياستين المالية والنقدية بحيث لا يكون هناك تعارضا بينهما كما أن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت مهام لهذا المجلس منها وضع خطة للسياسة النقدية والمالية ويشرف على تنفيذها البنك المركزى المصرى والحكومة متمثلة فى وزارة المالية وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون البنوك على ضرورة اجتماع هذا المجلس كل 3 اشهر والذى إلى الأن لم يقم بأى دور حقيقى.

أما بالنسبة لتأثير هذا القرار على البورصة فنرى أن تأثيره سيكون محدود طالما ان قرار الرفع جاء لأول مرة ولا زال لا يعكس توجها رئيسيا للحكومة.

كما أن الاتجاه الرئيسى للبورصة المصرية هو إتجاه صاعد على المدى الطويل ولا يمكن تغيير اتجاه سوق المال بقرار منفرد.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها برئاسة هشام رامزمحافظ البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25% وسعر الائتمان والخصم إلى 9.95% من 8.75% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75% وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.