تتشاور الحكومة مع شركات البترول الأجنبية لعودة نشاطها في مصر من جديد بعد أن تخارجت من السوق المصرى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما أجبر الدولة على سداد مستحقات تلك الشركات من الناتج القومي.

وقال هانى دميان وزير المالية إن قطاع استخراج الغاز تراجع بنسبة 8.2%، مما زاد من حجم المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب طرف هيئة البترول.

وقد بدأت الحكومة تنفيذ برنامج لسداد المتأخرات للشركاءالأجانب منذ ديسمبر ٢٠١٣، ومع تحسن الموقف المالي للهيئة فمن المنتظر عودة الاستثمارات مرة أخرى داخل القطاع خلال الفترة القادمة.