قدم رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة اليوم في جلسة عامة للمجلس التأسيسي التونسي بيان حكومته حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014.

وأوضح جمعة في البيان أنه تم الاعتماد في وضع المشروع على تشخيص واقعي للوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس الذي اتسم بالتردي الكبير للمالية الحكومية من خلال ارتفاع النفقات الحكومية دون تسجيل نمو مواز للمداخيل الذاتية التي تراجعت من 82 % سنة 2010 إلى 70 % خلال هذا العام.

وكشف رئيس الحكومة التونسية عن ارتفاع حجم الدين الحكومي ليبلغ 50 % سنة 2014، بالإضافة إلى تضاعف الدين الحكومي السنوي خلال نفس الفترة ليصل إلى 2. 4 مليارات دولار سنة 2014 مقابل 1. 2 مليار دولار في 2010.