لجأت الحكومة الى اجراء حوار مجتمعى حول التشريعات الاقتصادية قبل اصدارها بهدف تلافى الخلافات حولها وخاصة وسط المخاوف من تأثر الاستثمارات العربية والاجنبية فى الوقت الحالى .
واضطرت وزارة المالية الى اجراء حوار مجتمعى حول عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة من اجل تعديلها فى اسرع وقت ممكن خاصة وان بعض هذه القوانين تتعلق بمصلحة المواطن بشكل مباشر وتتطلب استطلاع رأى المجتمع المدنى والقوى المختلفة حولها منعا لاثارة الجدل حول هذه القوانين .
وقالت مصادر حكومية ان ابرز التشريعات التى بدأت الوزارة فى اطلاق حوار مجتمعى حولها هى قانون الايجارات القديمة وقانون ضريبة الاطيان الزاعية وقانون المرور والرسوم المفروضة فى المرور بحانب عدد اخر من القوانين المتعلقة بالاستثمار والقضاء على الفساد فى المحليات بهدف اصلاح المنظومة التشريعية فى الفترة القادمة.
أوضحت المصادر ان معظم هذه القوانين مضى عليها سنوات طويلة بدون طرح اى تعديلات عليها الامر الذى ادى الى وجود العديد من المشاكل عند تطبيق هذه القوانين بالاضافة الى ان هذه القوانين القديمة تؤدى الى هروب الاستثمارات وتزايد البيروقراطية عند البدء فى اى اجراءات تخص التراخيص والحصول على الاراضى وغيرها من الاجراءات الخاصة بالمستثمرين .
ياتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه هيئة الاستثمار مشروع قانون جديد للاستثمار وتشارك فيه عدد من رجال الاعمال من اجل استطلاع وجهة نظرهم حول المشروع وانهاء كافة الازمات الخاصة بالمنازعات بين الحكومة والمستثمرين بجانب تلافى الجدل حول اى نصوص فى المشروع الجديد.
