انتهت لجنة التشريعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من تعديل نص المادة 67 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 التى تسببت فى قطع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الأيام الأولى للثورة.

وحسب ما جاء بجريدة البورصة فإن صياغة النص المعدل للمادة 67  من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 يحقق مطالب شركات المحمول الثلاث، بإنهاء هيمنة السلطات الأمنية على اتخاذ القرار الخاص بإمكانية قطع خدمات الاتصالات بجميع صورها عن طريق وضع الجملة الاعتراضية "على حسب الأحوال" فى متن النص.

ويحظر النص الجديد للمادة 67 قطع خدمات الاتصالات بأنواعها والإنترنت إلا بقرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء دون غيرهما.. كما يعطى النص المٌقترح الحق لرئيس الجمهورية فى اتخاذ القرار المناسب فى الحالات الطارئة بدلا من الجهات المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وكانت السلطات الأمنية قد قامت بقطع الخدمة فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير وفق نص المادة 67 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 التى منحت لهذه الجهات صلاحية قطع الخدمة.

وعقب عمليات قطع خدمات الاتصال تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لمطالبته بفتح تحقيق مع كل من وزير الاتصالات السابق، ورئيس الجهاز القومى للاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل، واتصالات، وفودافون لخدمات الاتصالات، ورؤساء مجالس إدارات شركتى لينك دوت نت وتى إى داتا لخدمات الإنترنت عن المسئولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم فى الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي.

وقال البلاغ: إن استمرار انقطاع خدمات الاتصال لمدة 3 أيام متتالية أثناء الثورة عرض المتظاهرين للخطر الشديد وأدى لعدم تمكن المصابين الذين تعرضوا للإصابات من الاتصال بالإسعاف مما نتج عنه مقتل العديد منهم بسبب التأخر فى وصولهم للمستشفيات.