حذرت مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية من ان استمرار عدم استقرار الوضع السياسى وعدم وجود حكومة فعالة قادرة على السيطرة على التداعيات السلبية للثورة على  الاقتصاد المصرى سوف يؤدى الى تدهور التصنيف السيادى لمصر والذى تم تخفيضة من مستقر الى سلبى نظرا  للاستمرار فى تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلى وخاصة التى ترصد الاحتياطى النقدى و الدين العام.

 جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمتة امس الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر "أكرا" حول مقومات التصنيف الائتمانى لمصر والسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة حيث اشار الدكتور عمرو حسنين الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميريس للتصنيف الائتمانىخلال الجلسة الاولى للمؤتمر بعنوان "تصنيف مصر الائتمانى من المنظور المحلى "الى انة منذ الثورة تم تخفيض التصنيف السيادى لمصر مرتين الاولى فى 31 يناير حيث تم تخفيضها من BA1 الى BA2وذلك بسبب عدم تدارك القوى السياسية  لما يحدث سريعا و تردى الاوضاع الامنية و سيهدة حالة عامة من عدم الاستقرار .

وهو الامر الذى ادى فى الثانى من فبراير كنتيجة مباشرة لذلك الى تخفيض تصنيف مراكز خمس بنوك الاساسية على مؤشر اداء القطاع المصرفى هى البنك الاهلى ومصر والقاهرة والCIB و الاسكندرية وخاصة ان هذة البنوك تم اغلاقها لفترة .

وقال حسنين انة فى 16 مارس تم تخفيض التصنيف السيادى لمصر للمرة الثانية وذلك من BA2  الى BA3  مؤكدا ارتفاع احتمالات نسب الخفض السيادى نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسى وارتفاع مخاطر تأثر الاقتصاد.

وعدد حسنين مؤشرات الاداء المالى التى حصلت مصر خلالها على تقدير منخفض وهى حجم اجمالى الناتج القومى و ارتفاع العجز فى الموازنة العامة الى 10% من الناتج كذلك ارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى الى 70% من الناتج واخيرا ارتفاع نسبة الفوائد على الديون السيادية الى 6% وذلك بالمقارنة بالدول الاخرى التى تدخل التقييم .

وحذر حسنين انة اذا استمرت مصر خلال الاشهر القادمة على نفس التصنيف "السلبى" ولم تتدارك الحكومة الامر سريعا على المستوى الاقتصادى من خلال قرارات فاعلة  قادرة على التحكم فى سير الاحداث السياسية وبالتالى وقف نزيف الاحتياطى النقدى و تفاقم الدين العام للرجوع الى حالة التصنيف "المستقر "  فان الصنيف مهدد للتراجع الى ما بعد السلبى وهى كارثة.

ومن جانبة قال كريم هلال رئيس مجلس ادارة سى اى كابيتال للاستثمار  ان هناك افراط فى التركيز على الاجندة السياسية دون الاقتصادية منتقدا احساس الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المتأخر بان الاقتصاد المصرى بات فى خطر وفقا لتصريحاتة مؤخرا .

واشار هلال الى عدم كفاءة الدولة فى التعامل مع الازمات وخاصة فيما يتعلق بالغياب الامنى مؤكدا على انة بات هناك احساس بغياب الدولة وهو من اكثر العوامل تاثيرا على فقدان الثقة فى مناخ الاستثمار .

وحذر من فقدان مصداقية الدولة ككيان منتقدا قيام الحكومة بفسخ عقود كانت الدولة طرف فيها مع المستثمرين  منذ اكثر من 15 عاما مؤكدا الى ان اللوم لا يقع على المستثمر لما نشهدة من مشاكل داخلية .

وتوقع كريم ان تقوم "ثورة الجياع" قريبا اذا استمرت المؤشرات فى الارتفاع ليتخطى العجز ال10% و التضخم الى 12% مع تفاقم معدلات البطالة وتراجع الاستثمار

ومن جانبها اكدت دورا فيعانى رئيس مجلس ادارة شركة كوفاس للاستشارات المالية  على انة منذ الثورة و حتى الان تقوم شركتها بعمل استعلام عن الشركات المحلية مشيرة الى ان معظمها يباشر عملة ولم يتوقف الا انها تواجة صعوبات فى التصدير والتسويق والنقل .

واشارت الى ان مصر هبوط تصنيف مصر من Bالى B-  يرجع الى معياريين الاول خاص ببيئة الاعمال والثانى خاص بتماسك الشركات وقدرتها على الاستمرار فى السوق مؤكدة ان روسيا بعد ان هبطت الى  C ارتفعت مرة اخرى الى B  وهو ما تستطيع مصر تحقيقة.