توقع فيليكس زولوف، رئيس "زولوف" لإدارة الأصول، أن تكون إيطاليا هى البلد التالى الذى سيطلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي، لاسيما أن هناك تطورًا لنمو أزمة مصرفية فى البلاد.

وأضاف "زولوف" خلال حديثه فى مؤتمر عُقد فى مدينة أدنبره باسكتلندا، أن الجميع يركز على اسبانيا باعتبارها البلد اللاحق لاندلاع الأزمة، بينما يعتقد أن الدور المقبل سيكون على إيطاليا.

ودلّل على توقعاته تلك، بالتدفقات الهائلة للودائع خارج النظام المصرفى الايطالي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد بداية لأزمة مصرفية متباطئة النمو "slow-motion banking crisis"، لا سيما أن النظام المصرفى الايطالى يُعد أكبر مشترى للسندات الحكومية فى البلاد.

ولفت "زولوف" إلى أن البنوك الإيطالية اشترت ما تتراوح نسبته بين 60% و90% من السندات التى أصدرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وهذا بدورهتسبب فى ضغوطًا تصاعدية على عائدات السندات الإيطالية ويمكن أن تضع إيطاليا فى فخ ركود جديد.

ويسعى الاتحاد الأوروبىلإملاء برامج تقشفية قاسية جدًا، وهو ما سيؤدى إلى أزمة ركود طويلة، ما ينذر بأن تشهد جميع دول الهامش فى الاتحاد الأوروبى ومن بينها إيطاليا وأسبانيا، عودة إلى النمو بمعدل سلبى فى وقت لاحق من هذا العام، وما سيتبع ذلك من بداية أزمة ركود أخرى فى أوروبا.