قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تستهدف خطة الإصلاح الإدارى تحقيق الشفافية والمصارحة واللامركزية، إلى جانب الإصلاح التشريعى والمؤسسى، وتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإدارى واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على خدمة المواطن المصرى.



وأشار الحصرى خلال الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومي، برأسه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى ضرورة إصلاح الإدارة المالية ومكافحة الفساد بالجهاز الإدارى بشكل عام ،وإصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة من خلال عدد من المحاور وعلى رأسها إتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين و تطويرها وإعادة تعريف دور الدّولة.



وأشاد بعدد من القوانين الجديدة التى تحسن من المناخ الإدارى كقانون حرية تداول المعلومات ،وقانون حظر تعارض المصالح للعاملين بالدولة حتى لا يحدث تعارض للمصالح.



لافتا إلى إنشاء وتفعيل نظام المفوض الإدارى، وتغيير فكر القيادات، وإدارة أصول الدولة بالشكل الأمثل الذى يحقق مصالح جميع الجهات.