جاء تراجع الاحتياطى بالنقد الأجنبى وتدهور الأوضاع السياسية داخليًا وغموض السياسات الاقتصادية فى مُقدمة العوامل التى تتسبب بشكل مباشر فى تراجع التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، حسب آراء خبراء مؤسسات التصنيف الائتمانى فى مؤتمر نظمته أمس الجمعية المصرية للإئتمان والمخاطرة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بالولايات المتحدة.

قالت جريدة الأهرام أن عدة مؤسسات للتصنيف الائتمانى خفضت من تصنيف مصر بعد اندلاع الثورة مرتين فى يناير ومارس 2011 بالإضافة إلى الاحتفاظ بتوقعات سلبية بدلاً من مستقرة.

وتوقع ريتشارد فوكس، مدير قسم التقييم السيادى للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى أنه من الممكن أن تقوم مؤسسات التصنيف الائتمانى بخفض جديد فى تصنيف مصر خلال الفتره المقبلة، وأن الفترة الحالية تتسم بحالة غموض حتى موعد الانتخابات فى سبتمبر.

وقال خبراء إن الاستقرار السياسى بمصر سوف يدعم النمو الاقتصادى والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وتعزيز التصنيف الائتماني، خاصة أن مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حال نجاحها فى بناء نظام ديمقراطى مستقر.