"الرقابة المالية" تقر ضوابط إصدارات السندات على دفعات

 


أقرّت إدارة 



أقرّت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لإصدار السندات على دفعات لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل من أجل تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة جميع الجهات والأطراف المهتمة بهذا الشأن.



ضوابط لإصدار السندات على دفعات لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل من أجل تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة جميع الجهات والأطراف المهتمة بهذا الشأن.



وقالت الهيئة إنه يجوز للأشخاص الاعتبارية بعد أخذ موافقة السلطة المختصة بها واعتماد طرح برنامج لإصدار سندات على دفعات لمواجهة الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل أن يتم الحصول على موافقة الهيئة على نموذج الإخطار بإصدار لكل دفعة بحد أقصى سنة من تاريخ اعتماد الهيئة لخطة الإصدار الإجمالية.



كما يجب ألا يقل أجل استحقاق الإصدار عن 13  شهرًا ولا يجوز استدعاء السند قبل مرور 6 أشهر من تاريخ إصداره، ويجوز استهلاكه دوريًا بعد مرور 3 أشهر من ذات التاريخ.



وتلزم الضوابط الجهة المصدرة في نشرات الاكتتاب أو مذكرات الطرح بالإفصاح عن كامل بيانات شهادة التصنيف الائتماني الدورية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال 7 أيام من تاريخ صدور تلك الشهادة إذا اشتملت على تغيير في درجة التصنيف الائتماني.



وحددت الضوابط المستندات التي يلزم تقديمها مع إخطار الإصدار لكل دفعة، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بإصدارات السندات المعمول بها حاليا، والتى تتضمن قرار السلطة المختصة بالقيمة الإجمالية لدفعات السندات المطلوب إصدارها وما لها من ضمانات وتأمينات وتفويض مجلس إدارة الجهة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها.



بالإضافة إلى شهادة من المسئول عن الإدارة الفعلية بالجهة المصدرة بأوجه استخدامات حصيلة الإصدار الخاص بكل دفعة ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة والتي يجب ألا تقل عن 1:1 مصدقا عليها من مراقب حسابات الشركة، وشهادة بالضمانات المالية والرهونات محددًا بها وكيل الضمانات إن وجد.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي