عزا خبراء مصرفيون ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى فى يوليو الماضى إلى عدد من الأسباب على رأسها حصول الحكومة على قروض تنموية وارتفاع ايرادات السياحة خلال الشهر نسبيًا،إضافة إلى ارتفاع قيمة الذهب المدرج فى الاحتياطى.

 

وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه ارتفع بقيمة 49.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2014 ليصل إلى 16.7367 مليار دولار مقارنة بنحو 16.6873 مليار دولار فى نهاية يونيو، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.3%.

 

وذكر الخبير المصرفى أحمد أدم أن الحكومة المصرية حصلت خلال يوليو على قرض من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وهذا التمويل ساعد فى رفع قيمة الاحتياطى.

 

وأوضح أن الحكومة بصدد توقيع اتفاق قرض جديد مع البنك بقيمة 500 مليون دولار لمشروع توصيل الغاز إلى المنازل.

 

وأفاد أدم أن البنك المركزى جنّب جزءًا كبيرًا من قسط ديون نادى باريس البالغ 710 ملايين دولار خلال شهر يونيه لأنه يدفع القسط فى بداية يوليو،وقد تسبب تجنيبه لقيمة من الاحتياطى لصالح القسط خلال يونيه إلى تراجع قيمة الاحتياطى وقتها من 17.284 مليار دولار إلى 16.687 مليار دولار.

 

وقال أدم :" زيادة قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطى النقدى كان سببًا أيضًا فى الزيادة حيث ارتفعت قيمة الذهب المدرج إلى 2.675 مليار دولار مقارنة بنحو 2.662 مليار دولار فى يونيه" .

ومن جانبه أكد د.هشام ابراهيم ،استاذ التمويل بجامعة القاهرة والمحلل المصرفى، أن هناك أسبابًا أخرى أدت إلى ارتفاع قيمة الاحتياطى ،على رأسها ارتفاع ايرادات السياحة بشكل نسبى خلال الشهر مع استقرار الأوضاع.

 

وأوضح وزير الآثار المصرى  ممدوح الدماطي في بيان صادر عنه الأسبوع الماضى أن حركة السياحة الوافدة إلى البلاد تشهد تحسنا ملحوظا بدليل زيادة إيرادات المواقع والمتاحف الأثرية في يوليو 2014 لأكثر من ضعف الإيرادات في الشهر نفسه من العام.

 

وقال الدماطي في البيان إن إجمالي الإيرادات على مستوى الجمهورية خلال يوليو الماضي بلغ نحو 16 مليون جنيه مصري ويعد "انتعاشة طفيفة بالمقارنة بإجمالي دخل الوزارة عن شهر يوليو 2013 والذي بلغ 6.5 مليون جنيه.