كشف أعضاء مجلس ادارة نقابة عمال البناء والاخشاب عن محاولات بعض المستثمرين الاجانب وخاصة شركة طره للاسمنت طرح أراضى الشركات للبيع ووقف نشاط المصانع القائمة عليها بهدف اتمام عملية البيع .
وقال أعضاء النقابة خلال اجتماع مجلس ادارة النقابة مساء أمس ان الادارة الايطالية المالكة لمجموعة شركات السويس للاسمنت تسعى الى بيع أراضى شركة طره للاسمنت احدى شركات المجموعة والتى تقدر بحوالي 125 فدان وعلى النيل مباشرة وتصل قيمتها الى حوالى 70 مليار جنيه .
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة عمال البناء والاخشاب ان النقابة أصدرت تقرير شاملا حول هذه المحاولات جاء تحت عنوان "فضائح الاستثمار الأجنبي فى مصر وغياب الدولة"، أستكرت خلاله محاولات إهدار المال العام بشركة طره للأسمنت من خلال وقف مصنع الأكياس بالشركة لصالح مصنع الأكياس بشركة السويس ، بالاضافة لوقف خط إنتاج رقم 5 وخط رقم 7 وعلى أثر ذلك تم تخفيض الطاقة الإنتاجية بمقدار 750 ألف طن سنوياً تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 450 مليون جنيه بصافي ربح قدرة 187 مليون جنيه سنوياً .
وأكد الجمل أن التخريب المتعمد يتضح بوقف الشركة الطواحين من الطاحونة رقم 1 حتى الطاحونة رقم 8 والتى كانت تطحن جمعيها ما قيمته مليار وثمانمائة مليون طن سنوياً، بالاضافة إلي إلغاء إنتاج الاسمنت السى ووتر والاسمنت الفائق النعومة التى تتميز بها شركة اسمنت طره عن غيرها من شركات الاسمنت فى مصر بل والعالم كله.
وانتقد سكوت ثلاثة من مجلس إدارة الشركة يمثلون الشركة القابضة للصناعات المعدنية إزاء إهدار المال العام فى الوقت التى تحاول فيه اللجنة النقابية وقف إهدار المال العام ولكن دون مجيب، فضلا عن قيام إدارة الشركة بتهريب الأموال إلى الخارج من خلال استجلاب مجموعة من الأجانب بشركة تسمى سيمون فرنسيه بزعم تقديم المشورة الفنية يحول لها مبالغ تقدربـ 225 مليون جنيه .
ولفت الى أن إدارة الشركة تتعمد تخسير طره للاسمنت تحديداً دون باقى شركات المجموعة فى حلوان والسويس والقطامية لصالح شركات يملك رأس مالها بالكامل شركة "ايطالسمنت"، التي تم بيع 66.44 من أسهمها في 2005، بدأت بعدها ألاعيب وخطط خفية بقصد إهدار المال العام، علما بأن الشركة الإيطالية "ايطالسمنت" أشترت معظم أسهم الشركة بمقدار مليار ومائة وثمانية مليون جنيه .
وطالب الدولة بسرعة التحرك لانقاذ هذا الصرح العملاق من محاولات الهدم وبيع الاراضى لصالح مستثمرين أخرين.
|