أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، أن فرنسا ستطلب من المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات “ملائمة” لنتائج الحظر الروسي على استيراد المنتجات الغذائية.

وأجرى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند محادثات مع مسئول الاتحاد الوطني لنقابات المستثمرين الزراعيين كزافييه بولان، أعرب فيها عن قلقه من تأثير القرار الروسي.

وقال بيان نُشر في ختام اللقاء: “نظراً لأهمية الصادرات الأوروبية والفرنسية من المواد الغذائية إلى روسيا، أكد الرئيس أن اتصالات تجري مع المفوضية الأوروبية لتقييم النتائج المباشرة وغير المباشرة لهذا الحظر بدقة من أجل اتخاذ إجراءات ملائمة لخطورة الوضع”.

وأضاف البيان أن “اهتماماً خاصاً سيعطى لمنتجي الفاكهة والخضار ومربي الماشية الذين يواجهون أصلاً صعوبات في السوق”.

من جهته، قال “بولان” إن “فرنسا ستطلب إجراءات لإدارة الأزمة خصوصاً فيما يتعلق بالفاكهة والخضار واللحوم”.

وأضاف أن الإجراءات يمكن أن تشمل الاحتفاظ بجزء من الإنتاج مع دفع تعويضات للمنتجين من أجل تجنب فائض في العرض وانهيار الاسعار.

وتابع “بولان” أن “هذه الإجراءات ستتطلب مشاورات بين فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودول الجنوب” المنتجة للفاكهة، وتابع “يجب أن تجري الأمور بسرعة لأننا في أوج موسم الحصاد”.

ويفترض أن تشمل الإجراءات وبسرعة منتجات الصيد البحري وفاكهة الصيف ثم البطاطس التي تحتل بولندا المرتبة الأولى لمنتجيها متقدمة على إيطاليا وفرنسا. وكذلك الطماطم أو البندورة التي تحتل هولندا وألمانيا وبلجيكا المراتب الأولى بين منتجيها.

من جهة اخرى، قالت الرئاسة الفرنسية إن “إجراءات لدى منظمة التجارة العالمية يجب أن تتخذ على مستوى الاتحاد”، موضحة أن وزير الزراعة ستيفان لوفول أجرى محادثات في هذا الشأن، أول أمس الخميس، مع المفوض الأوروبي للزراعة داسيان سيولوس.

وقال “بولان” إنه يجب “أيضاً التحقق من أن روسيا لا تمنح شروطاً خاصة لقادمين جدد” يمكن أن تلتفت إليهم روسيا لاستيراد احتياجاتها. وتشكل الواردات الروسية حوالى 35 بالمئة من الاستهلاك الروسي .