|
رفضت وزارة المالية استحواذ أى جهة حكومية او وزارة على اموال الغرامات التى يتم تحصيلها من الشركات من خلال حملات التفتيش التى تقوم بها وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقالت مصادر حكومية أن مندوبى وزارة المالية قاموا بابلاغ القوى العاملة بضرورة تحويل المبالغ التى يتم تحصيلها كغرامات على الشركات الى خزانة الدولة وادخالها ضمن اموال الموازنة العامة للدولة على ان يتم توزيعها فى الموازنة طبقا لماتراه وزارة المالية.
وأشارت المصادر الى ان موقف وزارة المالية بشان تحويل الغرامات جاء بعد أن طلب عدد القيادات العمالية من وزارة القوى العاملة والهجرة تخصيص اموال الغرامات لصالح صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة من أجل استخدام هذه المبالغ بعد ذلك للصرف منها على العمال الذين يعانون اوضاع سيئة وتعرضت شركاتهم للتعثر بسبب الظروف الاقتصادية .
يذكر ان محمد وهب الله امين عام اتحاد العمال طلب خلال اجتماع مع وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى لمناقشة قانون العمل الجديد بضرورة تخصيص اموال الغرامات لصالح الاتحادات العمالية من أجل استخدامها فى تثقيف وتدريب العمال.
|
