|
قال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، إن الحكم النهائى الصادر من قبل المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة واجب النفاذ.
ولفت إلى أن كافة الإجراءات المترتبة على هذا الحل تؤول إلى لجنة شئون الأحزاب بمحكمة النقض، والمتمثلة فى أماكن المقرات والأرصاد وحسابات البنوك الخاصة بالحزب ذاته، ومن المحتمل تشكيل لجنة خاصة من جانب وزارة العدل نتيجة انتشار مقرات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف عثمان أن لجنة شئون الأحزاب بمحكمة النقض تقدمت بدعوى قضائية للإدارية العليا، مستندة فى ذلك إلى أسطوانة مدمجة تحتوى على اجتماع لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار إلى أن الحزب يحتوى على 80 % من عناصر الإخوان و20% من المواطنين، مما يثبت بأن الحزب غير متاح لجميع الموطنين، بالإضافة إلى دعواته إلى هدم مؤسسات وكيانات الدولة ، وذلك يعتبر خروجا عن الدستور.
وأشار عثمان أن الحكم يصادق صحيح القانون، خاصة عقب أن أسقط الشعب جماعة الإخوان فى 30 يونيو، وبذلك الحكم فقطع الزراع السياسى للجماعة الإرهابية فى ظل دعواتها بالتحريض على العنف، ورفضها لاحترام إدارة الشعب.
|
