أكد مصدر بوزارة البترول وجود حالة من الغموض الشديد فى مفاوضات وزارة البترول للاستئجار مركب "تغييز الغاز المسال"، والتى تستهدف تحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية الطبيعية حيث لم تتوصل حتى الآن إلى إتفاق للاستئجار المركب الأمر الذى سيعيق قيامها باستيراد شحنات من الغاز المسال.

وقال المصدر أن حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية تسببت فى تأخر وزارة البترول فى إستيراد كميات من الغاز المسال تساعد البلاد على تخطى الأزمة الحالية لنقص الطاقة.

وكانت مفاوضات "إيجاس" مع شركة "هوج" النرويجية للاستئجار مركب لتغييز الغاز المسال قد فشلت، وتجرى حاليا مصر إستكمال مفاوضاتها مع الشركة الأمريكية إكسيلريت إنرجى التابعة للقلعة، والتى كانت منافس ليها بالممارسة الأخيرة لإيجاس.

وكان وزير البترول شريف إسماعيل قد أكد فى تصريحات سابقة له أن أول شحنة من الغاز المسال من المقرر أن تدخل البلاد بنهاية العام الجارى ، لكن عدم التوصل إلى إتفاق سريع للاستئجار مركب لتحويل الغاز المسال إلى صورته الطبيعية، يعيق الوزارة عن الاستيراد، وخاصة وان المركب تتطلب فترة لا تقلع عن 6 أشهر للاستقبال شحنات الغاز الأمر الذى سيكون فيه صعوبة بالغة للاستقبال شحنات الغاز فى المواعيد التى أعلنت عنها وزارة البترول مما سيساهم فى تفاقم الأزمة الحالية لنقص الوقود.

ويعتبر المسئولون بوزارة البترول الإدلاء بأية تصريحات حول إستيراد الغاز أو مفاوضات إسئجار مركب لتحويل الغاز الطبيعى إلى صورته الطبيعية هو أمن قومى لا يجوز التحدث فيها عبر وسائل الإعلام كما صرح مسئول بارز فى وزارة البترول والثروة المعدنية لليوم السابع. 

وكانت الكهرباء قد شهدت أكبر أزمة منذ سنوات من خلال تصريحات قيادات وزارة الكهرباء بوجود نقص بالوقود أدى إلى قطع التيار الكهربائى فى جميع المحافظات بشكل يومى حتى تجاوزت ساعات تخفيف الأحمال إلى أكثر من 7 ساعات.

وسوف تقوم المركب التى تحاول البترول إستئجارها بالمساهمة فى توفير كميات من الغاز لمحطات الكهرباء حيث يأتى الغاز المستورد فى صورة سائلة، وهو ما يتطلب إنشاء محطة لتحويله إلى صورة غازية.

وكانت إيجاس قد قامت بطرح مناقصة منذ عدة أشهر لم تتلق سوى عرض وحيد من شركة القلعة للاستثمارات المالية، وشريكتها "أكسيلريت" الأمريكية، وتقدمت بأسعار مبالغ فيها، ثم قامت الهيئة العامة للبترول بطرح مناقصة أخرى، ولم تتلق سوى عرضين فقط، أحدهما من شركة "جولار" الهندية، وآخر من شركة "القلعة" إلا أنها تقدمت بنفس الأسعار التى تم رفضها من قبل إيجاس، وتم رفضها من قبل الهيئة العامة للبترول للمغالاة فى الأسعار.

وكانت الشركات التى تقدمت للمارسة التى طرحتها "إيجاس" مؤخرا هى نفس الشركات التى كانت قد تقدمت للمناقصة التى طرحتها الهيئة العامة للبترول و"إيجاس" هى كونستوريوم لشركة القلعة للاستثمارات المالية، وشريكتها "أكسيلريت" الأمريكية، وشركة "جولار" الهندية، وشركتين ماليزية وأخرى هولندية.