أعلنت وزارة السياحة عن اتفاقها مع كل من وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك وقطاع التشغيل بجهاز تنظيم الاتصالات وهيئة السلامة البحرية على تيسير إجراءات سياحة اليخوت فى مصر، وذلك فيما يتعلق بعرض جميع الحالات الخاصة بالسفن الأجنبية الزائرة للبلاد بغرض السياحة والمجهزة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية المختلفة على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للبت فى الإفراج من عدمه.

جدير بالذكر أنه استجابة لمطلب وزير السياحة بإعادة النظر فى هذا الشأن فقد تم تعديل منشور الاستيراد الرقابى رقم 27 لسنة 2011 بإصدار منشور تعليمات رقم 23 لسنة 2014 والذى تضمن استثناء اليخوت والسفن التى يفرج عنها مؤقتاً للسياحة الإقليمية أو النيلية من العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك لتيسير دخول اليخوت السياحية إلى الموانئ المصرية.

كما تضمن التعديل أن السفن الزائرة التى لها خطوط ملاحية ولا يتم الإفراج عنها أو عدم الإفراج النهائى لا تستوجب العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تستثنى اليخوت والسفن التى يفرج عنها مؤقتا بحد أقصى مدة شهر من العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالنسبة لليخوت والسفن التى يفرج عنها مؤقتاً لمدة أكثر من شهر يتم العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتمنح موافقة مؤقتة، على الجمارك فى حالة الإفراج النهائى عن اليخوت والسفن السابق الإفراج المؤقت عنها أن تعرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لأخذ الموافقة النهائية.