قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحى، باعتماد "الإنترفيرون" المحلى لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى"، وأيدت المحكمة استخدام "الإنترفيرون" المحلى لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى".

كان العشرات من المرضى قد ذكروا فى دعواهم بأن الإنترفيرون المصرى لاتزال تجرى عليه أبحاث لتحديد مدى صلاحيته فى علاج الالتهاب الكبدى الوبائى، وأنه تم ترخيصه منذ عام 2004، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولى والثانية والثالثة، وتم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية، مشيرين إلى أنه تم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحى، على الرغم من أن الهيئة جهة علاج وليست جهة بحث علمى.

وأرفقت هيئة الدفاع عن المرضى شهادات من أساتذة مخصصين فى علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد الناتجة عن الإصابة بفيروس سى، تفيد بأن الإنترفيرون المصرى علاج غير مجدٍ، ولم تتم عليه التجارب والأبحاث العلمية المتعارف عليها دولياً، وأن مرضى التأمين الصحى ضحايا لهذا الدواء غير الفعال.