أقيمت دعوى قضائية أمام دائرة العقود، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاستثمارالسابق، وشركة الفطيم الإماراتية، طالب فيها ببطلان عقد تخصيص 700 فدان بالقاهرة الجديدة، بمبلغ 2 مليون و900 ألف متر لشركة الفطيم الإماراتية، خصصها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، علي الطريق الدائري، فضلاً عن 500 فدان أخري بمبلغ 2 مليون و100 ألف متر.

وجاء فى نص الدعوى، أن العقد الإدارى المبرم بين "الفطيم" و"إبراهيم سليمان"، فاقد الشرعية ويشوبه البطلان، لأن ثمن البيع فى العقد لا يتناسب مع قيمة الأرض، وأن ثمن البيع بخس وجاء مُخالفًا لقانون المزايدات والمناقصات.

وأضافت الدعوى أن هناك تواطؤًا بين جميع الأطراف الموقعة على العقد، وطالبت بالتحفظ على ثمن البيع مع إلزام المدعى عليهم بدفع تعويض عادل.