أعلنت المؤسسة السورية للاتصالات التابعة لحكومة النظام فى سورية، اليوم الأربعاء، رفع تسعيرة المكالمات المحلية والقطرية، إضافة إلى رفع الاشتراك بالحزم العريضة الانترنت "ADSL"، حتى يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة بدءا من سبتمبر المقبل، ليكون هذا الرفع هو الثالث منذ بدء الصراع فى سورية.

وحددت التسعيرة الجديدة، التى نشرتها المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أجر الاشتراك الشهرى للهاتف الثابت بـ 100 ليرة سورية مع 100 مكالمة محلية مجانية شهرياً، كما حدد أجرة المكالمة المحلية على الهاتف الثابت لكل 3 دقائق بليرة سورية واحدة.

فيما حددت المؤسسة أجرة الدقيقة للاتصالات الداخلية بين المحافظات بأوقات الذروة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً بـ 3 ليرات، ومن الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً بـ 2.5 ليرة، فيما تحتسب الدقيقة فى يوم الجمعة بـ 1.5 ليرة.

وكانت المؤسسة السورية للاتصالات رفعت فى سبتمبر الماضى أسعار المكالمات المحلية والقطرية على الهاتف الثابت، بنسبة لا تقل عن 25%، لتتقاضى بموجب القرار القديم 100 ليرة أجر الاشتراك فى الهاتف الثابت، إضافة إلى 0.75 ليرة سورية عن كل 3 دقائق كتعريفة المكالمة المحلية، وفقا للتسعيرة السابقة.

بينما كانت تعريفة الدقيقة القطرية الواحدة على الهاتف الثابت بـ 5ر2 ليرة بين الساعة التاسعة صباحا والعاشرة ليلا ما عدا يوم الجمعة أما تعريفة الدقيقة القطرية الواحدة من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة التاسعة صباحا ويوم الجمعة بالكامل فقد كانت بـ 1.5 ليرة سورية.

أما أجور خدمة الانترنت بالحزمة العريضة "ADSL"، فتحدد، وفقا لقرار المؤسسة الجديد، بـ 800 ليرة شهريا عن كل خط بسرعة 256 كيلوبايت، لتكون الدورة الكاملة والتى تبلغ شهرين متتاليين 1600 ليرة، وعن 512 كيلوبايت بـ 1000 ليرة، وعن الدورة 2000 ليرة.

وأشار القرار إلى أن سرعة 1 ميجابايت فأصبح أجرها 1600 ليرة، والدورة بـ3200 ليرة، وحزمة 2 ميجابايت 2800 ليرة، والـ 4 ميجابايت بـ 5000 ليرة ، أما حزمة 8 ميجابايت بـ9500 ليرة، وحزمة 16 ميجابايت بـ17 ألف ليرة، والـ24 ميجابايت بـ25 ألف ليرة، للشهر الواحد.

وكانت تتقاضى المؤسسة 600 ليرة شهريا عن كل خط بسرعة 256 كيلو بايت، و900 ليرة شهريا الخط بسرعة 512 كيلو بايت، و1400 عن خط بسرعة 1 ميجا، و2400 لسرعة 2 ميجا، و4400 ليرة لسرعة 4 ميجا، و8500 ليرة لسرعة 8 ميجا.

وأوضحت المؤسسة أن تطبيق التسعيرة الجديدة سيتم العمل به اعتباراً من بداية الدورة الهاتفية الخامسة التى تبدأ فى أول سبتمبر المقبل.

ويعتبر هذا الرفع فى أسعار الاتصالات الثالث منذ بدء الصراع الدائر فى سورية، والذى راح ضحيته عشرات الآلاف، وأدى إلى تدهور كبير فى الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة، التى خسرت أكثر من 100% من قيمتها أمام الدولار.