قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بإجراء انتخابات نقابة المهندسين، وفقًا لقوانينها الخاصة، استنادًا لعدم دستورية القانون رقم 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية، وبطلانه.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قد قررت إعادة المرافعة فى الطعن بجلسة اليوم، وقررت تأجيله لحين تقديم صورة رسمية من حكم الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 الخاص بإنتخابات النقابات المهنية، الذى أصدرته الدستورية العليا بداية من يناير الماضى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أيضا، قد أحالت الطعن المقام من رئيس محكمة جنوب القاهرة ضد حكم القضاء الإدارى، الصادر بإلغاء فرض الحراسة على النقابة، والدعوى للجمعية العمومية تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة، وكذلك الطعن المقام من أحمد السيد الصعيدى ممثلاً عن نقابة المهندسين، ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لامتناعها عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 3 فبراير 2008، بأحقيتهم فى إجراء الانتخابات للدائرة الأولى لفحص الطعون.