أرسلت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات خطابا إلي وزارة التجارة والصناعة بغرض تحديد موعد للقاء الوزير يفصل فيه المستثمرون المشاكل التى تتعرض لها شركات الصناعات المعدنية والتى يتصدرها منح التراخيص.

وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية علي  البوابة الالكترونية  لجريدة الأهرام إنه فى حالة إصدار لجنة الفتوى قرار بايقاف الرخص سيتم اللجوء للقضاء، إذ أن الشركات ملتزمة باتفاقات مع البنوك والبطء فى الإجراءات يعرضها لخسائر فادحة.

وفي وقت سابق تقدمت الغرفة بتعهدات لوزارة التجارة والصناعة يضمن تسديد كامل مستحقات رخص المصانع خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار بالموافقة.

وتوقعت الغرفة انخفاض حجم الانتاج بنسبه 20 % عن المعدل الحالي وذلك بسبب التذبذب في سوق المعدنيات خلال الفترات المقبله نتيجة لتوقف العديد من المشروعات العقارية بعد اعادة رجال الاعمال الاراضي للدولة ووقف التعامل في البورصة علي بعض الشركات العقارية، اضافة الي انخفاض ضخ استثمارات في البناء والتشييد.

وفي إبريل الماضي ذكرت غرفة الصناعات المعدنية أن حركه الركود  في سوق المعدنيات لم تتعد 40% من حجمها الطبيعي وكان اغلبها في المباني المخالفه التي تقام علي الاراضي الزراعية.