طالب مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حكومة ابراهيم محلب بتطبيق الحد الاقصى والادنى للاجور وعرض قانون العمل على البرلمان القادم.
وأشار عدد من القيادات العمالية خلال اجتماع للمركز تحت عنوان " ماذا نريد من البرلمان القادم؟" الى ان لديهم عدد من المطالب منها ضرورة الزام البرلمان القادم بأعتماد قانون للعمل يتم مناقشتة داخل حوار مجتمعى و اصدار تشريع اعتماد تقسيم القواعد العمالية الى قطاعات كبيرة تقوم بأنتخاب عضو عن كل قطاع يمثلة فى مجلس الشعب وكذلك تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور –إصدار قانون الحريات النقابيةو تفعيل 5% لذوي الإعاقة في مكان العمل والبرلمان والإهتمام بمشاكل الفلاحين من حيث الرعاية والتأمين ما بعد سن الـ 60 عاماً .
ودعت القيادات النقابية الى الإهتمام بمشاكل العمالة غير المنتظمة وتفعيل دور الرقابة على المصالح الحكوميةإنشاء حزب عمالي يمثل العمال ويدافع عن مصالحه ضرورة وجود لجنة مراقبة على النواب لضمان تحقيق مطالب العمال -
كما طالبوا خلال المؤتمر بعودة العمال المفصولين إلى مصانعهم أو تقنين أوضاعهم، وتشغيل المصانع المغلقة وقانون عمل عادل يضمن الاستقرار في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل.
