أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة  والمتوسطة أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومنها على سبيل المثال الصندوق الإجتماعى للتنمية و مركز تحديث الصناعة و هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس التدريب الصناعى وهيئة التنمية الصناعية والجهاز المصرفى إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل .

وقال الوزير أن ورش العمل ستركز حول وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتم تعميمه على المستوى القومى والعمل على تنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية هذا القطاع الحيوى إلى جانب إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة وتجديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة ، هذا فضلاً عن منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة فى الإنتاج خاصة فى مجال الصناعات الحرفية والتراثية .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والإستفادة منها فى تطوير منظومة الإقتصاد المصرى.

وقال الوزير أن ورش العمل تستهدف مناقشة مختلف الآراء للوصول إلى إستراتيجية قومية قابلة للتنفيذ فى عدد من الموضوعات والتى يأتى على رأسها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يختلف تعريفها من مؤسسة لآخرى مما يؤدى للتضارب فى الإحصائيات والأرقام المعبرة عن طبيعة نشاط هذا القطاع فى مصر ، إلى جانب وضع خطة عمل لكيفية التعامل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلسلة القيمة كطرف مكمل للعملية الإنتاجية ، والمراحل المختلفة لتطويرها وصولا للتصدير ، وكذا مشكلات التمويل التى تواجهها والعلاقة بين المانحين والجهات المختلفة فى العملية التمويلية.

واوضح عبد النور أنه سيتم أيضاً التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة فى محافظات الصعيد والتى تمتلك إمكانات هائلة يجب الإستفادة منها والسعى لتنميتها لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد ومنها على سبيل المثال غرب طهطا وأخميم وإسنا

وأكد حرص الوزارة على تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر خاصة وأن الوزارة أصبحت الأب الشرعى المسئول عن هذا القطاع الذى عانى لسنوات طويلة من غياب التنسيق مما أثر على العائد من هذه المشروعات ، مؤكداً إلتزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لنجاح هذا التوجه نظرا لما يلعبه هذا القطاع من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل و التصدى لمشكلة البطالة ، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد المصرى.

وأضاف الوزير انه يجري حاليا ايضا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات امام صغار المستثمرين الي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الالاف من فرص العمل امام الشباب .

ومن جانبها اكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار الوزير ان هذا الاجتماع يعتبر اول تحرك علي ارض الواقع لوضع الاطار الشامل للاسترتيجية القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث كانت هناك العديد من المحاولات الفردية لوضع هذه الاستراتيجية ولكن للاسف نتيجة لعدم التنسيق والتعاون ما بين الاجهزة المعنية فلم يتم الانتهاء من إعداد إستراتيجية شاملة تحقق التنمية والتطوير لهذا القطاع ، مشيرة الي ان اسناد مسئولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي وزارة الصناعة والتجارة هو خطوة إيجابية لإيجاد كيان مسئول يتولي وضع السياسات والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع

وأشارت إلى أن الإجتماع تناول أهمية تنسيق الجهود فيما بين كل الأطراف المعنية والمشروعات الصغيرة سواء كانت الصندوق الإجتماعى للتنمية أو مركز تحديث الصناعة أو مجلس التدريب الصناعى وغيرها من الجهات لتحديد الأدوار والتركيز على النقاط الإيجايبة لكل جهة لتحقيق التكامل فيما بينهم .