كشف مصدر قضائى مسئول بمحكمة النقض، أن المحكمة تسلمت مذكرات أسباب الطعن المقدم من المحامى فريد الديب، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية. وأكد المصدر أن هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق "مبارك" ونجليه، تقدمت بالطعن رسميا فى منتصف شهر يوليو الماضى، وأودعت مذكرات أسباب الطعن لدى المحكةخلال المدة القانونية التى حددها القانون بـ 60 يوما من موعد صدور الحكم. واتهمت النيابة العامة، كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة. كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011. واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
