قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة "دائرة فحص الطعون"، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، باختصاص مجلس الدولة فى الفصل فى النزاع القائم بين بنك فيصل الإسلامى ووزارة المالية، والخاص بفرض ضريبة الأرباح التجارية، وإلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاصه، وإلغاء قرار إخضاعه لهذه الضريبة.

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا باختصاص هيئة التحكيم ببنك فيصل الإسلامى فى الفصل فى هذا النزاع، وفقًا لقانون إنشاء البنك، وقد استندت المحكمة الإدارية العليا فى حيثياتها، إلى أن القانون الخاص بإحالة منازعات البنك إلى التحكيم صدر حكم بعدم دستوريته عام 1994.