يبدأ العمل بقواعد الملاءة المالية الصادرة بالقرار رقم 14 لسنة 2007 وتعديلاته، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 مايو 2011 بشأن تخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10%، حسب ما ورد بجريدة العالم اليوم.

وقد تم إلغاء الإجراءات الاحترازية لشركات السمسرة خلال جلسة تداول الخميس ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من دراسة سوق الأوراق المالية وتقييم مدي ملاءمة استمرار الإجراءات الاحترازية التي سبق أن أقرتها وأعلنتها في تاريخ 22 مارس 2011 ليعمل بها من تاريخ عودة النشاط للبورصة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت بمخاطبة إدارة البورصة المصرية لاتخاذ ما يلزم نحو إخطار أعضائها من شركات السمسرة في الأوراق المالية وتنفيذ ما قررته الهيئة.

وفي فبراير الماضي قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية دعما لشركات السمسرة لتخطي فترة ما بعد الثورة، يتمثل في توفير تمويل لشركات السمسرة من صندوق ضمان التسويات لاستخدامه في الإنفاق الجاري بما يحفظ حقوق العاملين في الشركات حتى تسترد الشركات قدرتها على العمل بشكل كامل.

وطلبت الهيئة تقديم طلبات التعويض إلى وزارة المالية مباشرة أو إلى الهيئة لتتولي تحويلها للوزارة.