قلصت البنوك العاملة بالسوق المحلية من استثماراتها فى الأوراق المالية بالخارج،  لتسجِّل 17.8 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقارنة بنحو 30.5 مليار جنيه فى الشهر السابق بتراجع 12.7 مليار جنيه وبنسبة تصل إلى 41.6%.

أكد أحدث تقرير للبنك المركزى أن إجمالى استثمارات البنوك فى الأوراق المحلية (أجنبية ومحلية) ارتفع مع نهاية فبراير الماضى، ليسجل 432.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 413.4 مليار جنيه فى الشهر السابق، وأرجع "المركزى" زيادة الاستثمار فى الأوراق المالية إلى ارتفاع قيمة المطلوب منها محليًا فى الوقت الذى تراجعت فيه البنوك عن الاستثمار فى الأوراق المالية بالخارج.

وأفاد التقرير أن نحو 373.2 مليار جنيه من إجمالى الأرصدة المستثمرة فى الأوراق المالية ذهبت إلى الحكومة، بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على مليار و37 مليون جنيه، أما قطاع الأعمال الخاص فيستحوذ على نحو 40.6 مليار جنيه، واقتصر الاستثمار فى الأوراق المالية بالخارج على 17.8 مليار جنيه.

وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى، أن البنوك قامت بتصفية جزء كبير من استثماراتها فى الأوراق المالية بالخارج لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، نظرًا لأن أغلب القيمة التى يتم استثمارها فى الاوراق المالية بالخارج تكون بالعملات الأجنبية، وقد اتجهت البنوك الى توفر السيولة الأجنبية نظرا لظروف السوق، وانكماش عائدات القطاعات المدرة للعُملات الأجنبية .