|
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية .
و لفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى .
وقال الوزير فى – بيان صحفى - إن الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كافة المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية سيسهم فى الحد من دخول المنتجات الرديئةغير المطابقة للمواصفات الأمر الذى يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات ويخلق مناخ للمنافسة الشريفة بين كافة المنتجين وهو ما يعود بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معاً.
واشار إلى أن الحكومة الحالية تواجه بشكل جاد وفعال ظاهرة التهريب للقضاء عليها والتى تمثل خطرا كبيراً على الإقتصاد المصرى .
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية برئاسة المهندس خالد إبراهيم لبحث أهم الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الصادرات الهندسية وعرض رؤية المجلس الجديدة لمضاعفة صادرات القطاع من 2.2 مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2017.
وِأشار عبد النور إلى أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتج المصرى داخل السوق المحلى والعالمى وإعتماد شعار "صنع فى مصر" خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الصناعة المصرية أصبحت تحتل مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق العالمية ويتطلب هذا الأمر تنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لإعتماد هذا الشعار
وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة الإهتمام بالأسواق الإفريقية ووضعها على رأس قائمة الأسواق المستهدف دخولها خلال المرحلة المقبلة بما تمثله من سوقاً كبيراً وخصباً لكافة المنتجات المصرية ،مشيراً إلى ان مكاتب التمثيل التجارى بالدول الإفريقية ستعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة المصدرين على تحديد إحتياجات تلك الأسواق وتيسير دخول الصادرات المصرية لتلك الدول .
وأوضح عبد النور أن الإستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات – والتى بدأ العمل بها من أول يوليو الماضى -وضعت عدة معايير وحوافز تصديرية لمساندة المصدرين وتحفيزهم للدخول فى الأسواق الإفريقية .وذلك لمساعدتهم فى تحمل أعباء عمليات التصدير لتلك الأسواق .
وأكد الوزير إن إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمى وضرورى خاصة داخل الدول الإفريقية الأمر الذى يسهم فى زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق وأن نجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة و متطورة ، لافتاً إلى أن مصر لديها مساحة كبيرة من الأرض داخل مدينة لوساكا عاصمة زامبيا يمكن إستخدامها كمعرض دائم أو كمركز لوجيستى للمنتجات المصرية .
وحول بعض التحديات والمعوقات التى تواجه بعض مصدري الصناعات الهندسية لعدد من الأسواق الإفريقية والعربية طالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول أهم هذه التحديات للعمل على متابعتها وحلها فوراً مع الجهات المعنية وسفراء تلك الدول المتواجدين بالقاهرة لإزالة كافة تلك المعوقات وتيسير دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق .
|
