حددت محكمة القضاء الإدارى، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه، بجلسة 4 سبتمبر المقبل.

وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى المستشفى مناسبة لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بصفتهم.

وقالت الدعوى إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللا وظيفيًا فى هذه الأنسجة ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.

وأضافت الدعوى أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج وذلك لتوافر اسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.