|
أكد نادر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة كشك للتسويق والاستثمار العقارى، ضرورة بدء غرفة صناعة التطوير العقارى بالالتفاف إلى مهنة التسويق، ووضع ضوابط محددة لمزاولتها، وحظر التعامل مع الأفراد دون الحصول على رخص معتمدة من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أهمية البدء فى خطوات تسجيل جميع العاملين بمجال التسويق العقارى، وحصرهم للحد من انتشار غير الجادين والاضرار بالعميل، ومناخ السوق، مشيرًا إلى أهمية وضع مواصفات معينة لشركات التسويق العقارى قبل تسجيلها، واجتياز العديد من الدورات المعتمدة، بالإضافة إلى تصنيف تلك الشركات لضمان تنظيم السوق، وعدم الاضرار بسمعة الشركات الأخرى.
وأضاف أن مناقشة إصدار لوائح وقوانين تحظر منح رخص أو الموافقة على القيد بالسجلات التجارية لشركات التسويق العقارى، أمر مهم فى حال عدم امتلاك مالكيها رخصة، وخبرة كافية تصل إلى 6 سنوات لضمان اضافة كيانات جديدة إلى السوق دون الاضرار بالعملاء.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى من مراجعة قانون صناعة التطوير العقارى وتتضمن مادته الأولى اضافة غرفة لصناعة التطوير العقارى إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 101 لسنة 1967 المشار إليه، وتضم إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتشمل الغرفة صناعات التطوير العقارى بمختلف أنواعه، «صناعى وتجارى وإدارى وسكنى وسياحى» وصناعة التسويق العقارى وإعداد الدراسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقارى وإدارة المشروعات العقارية وصناعة التقييم العقارى وصناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقارى.
|
