عقد المجلس العسكرى صباح اليوم اجتماعًا مع الدكتور فاروق العقدة وعدد من القيادات المصرفية، لمناقشة أوضاع البنوك المصرية ومساهمتها فى تنشيط القطاعات الاقتصادية خلال الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد.

 أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى -خلال الاجتماع- قيامه بالتنسيق مع البنوك العاملة فى مصر للتعامل مع الموقف الحالى واتخاذ جميع الإجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف الأجنبى ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات للخارج ومساندة عملاء البنوك من الأفراد والشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث الجارية.

واستعرض "العقدة" فى الاجتماع الذى حضره نائب المحافظ وطارق عامر رئيس البنك الاهلى ومحمد بركات رئيس بنك مصر، تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفى فى ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفى الذى تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 والذى اسهم فى خلق سوق موحدة للصرف الاجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة ما ادى الى القضاء على السوق السوداء للعملة الاجنبية منذ ديسمبر 2004 وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010، مما كان له دور محورى فى استيعاب وتخفيف حدة تأثير الاحداث التى تشهدها البلاد على قيمة العملة وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة .

وأشار "العقدة" الى أن برنامج اصلاح القطاع المصرفى أسهم فى اعادة هيكلة البنوك إداريًا وتقوية مراكزها المالية والتعامل بنجاح مع ملف القروض التى تعثرت فى الثمانينات والتسعينات مما ادى الى تدعيم الملاءة المالية للبنوك لتصبح فى وضع يؤهلها للقيام بدورها الوطنى فى مساندة الاقتصاد والاستمرار فى تمويل القطاعين العام والخاص والمشروعات القومية والتجارة الدولية .

وتابع: "خلق البرنامج كوادر متميزة كأساس نبنى عليه السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج مع الوضع فى الاعتبار بالتمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون اضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة القادمة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة فى القطاع المصرفى" .

كما استعرض العقد الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الاحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع التجارى الخارجى وما لذلك من تأثير على ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من 36 مليار دولار فى يناير 2011 الى 28 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، وكذلك تأثيره على معدل النمو من خلال الربع الأول من العام والمتوقع ان يكون نموًا سلبيًا .

 وأعرب المجلس العسكرى عن تقديره لهذه الانجازات التى تمت والاجراءات الحالية التى يقوم بها البنك المركزى والبنوك لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الدقيقة التى تمر بها البلاد حيث إن الاقتصاد يعول على قوة البنك المركزى والقطاع المصرفى للقيام بدوره لادارة احتياطيات الدولة وسوق الصرف وقيادة عمليات التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة .