أقام محامٍ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من محافظ القاهرة وسكرتير عام المحافظة بصفتهما، طالب فيها بوقف قرار المحافظ بفسخ العقد الخاص بعملية الصيانة الشاملة للحاسبات الآلية والطباعات والماسحات الضوئية، وشبكات الاتصال الداخلية، بين محافظة القاهرة، والشركة المصرية الإلكترونية، واستمرار عمل الشركة حتى نهاية المدة المتعاقد عليها.

وطالب المحامى إبراهيم عباس، مقيم الدعوى، بإلزام محافظ القاهرة بصفته، بإعطاء الشركة كامل مستحقاتها والتى تقدر بـ 150 ألف جنيه باقى المستحق عن مدة التعاقد، بالإضافة لمطالبته بمبلغ 350 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة فسخ العقد، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.