رحب المشاركون فى مؤتمر العمل العربى باختيار الدكتور نبيل العربى أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وعبر مؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالقاهرة، الذى يضم 16 وزير عمل عربيًا عن تخوفه من أحداث العنف  التى تشهدها العديد من الدول العربية، كما أعلن المؤتمر فوز الدكتور أحمد لقمان للمرة الثانية مديرًا عامًا للمنظمة بالتزكية.

وأكد المشاركون بمؤتمر العمل العربى احترامهم القضاء المصرى ومكانته العالمية، مطالبين بعقد اجتماع عاجل مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، للتعرف على سير القضية المعروضة أمام القضاء بشأن الزميل النقابى حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية.

قال إبراهيم الغندور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، اننا نحترم القضاء المصرى ولا أحد يشك فى نزاهته، ولكن من حقنا كفريق العمال العرب أن نعرف الاجراءات التى تتخذ تجاه  القيادات العمالية.

وشهد المؤتمر توزيع منشورات مناهضة للقيادات العمالية العربية ومنظمة العمل العربية، وذلك بسبب عدم دعوة المنظمة النقابات المستقلة والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة  للمشاركة فى المؤتمر رغم اعتراف وزارة القوى العاملة بها.

وقال رجب معتوق، الامين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، إن توزيع المنشورات أمر مرفوض، مؤكدًا أهمية مناقشة كل القضايا مع المسئولين فى مصر.

وطالب المؤتمر بضرورة وقف أعمالالعنف والرصاص الموجه لصدور الشباب العزل، ومحاسبة المسئولين عن ذلك بكل حزم، بالاضافة لحماية العمال أرواح وأموال العرب الوافدين، وتجنيبهم أعمال العنف المسلح، وضمان حقهم فى مدخراتهم وأجورهم وتأميناتهم الاجتماعية، وصيانة واحترام حقوق الإنسان فى كل الظروف، وتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم خدماتها لضحايا العنف المسلح، اضافة الى وضع قضية تشغيل الشباب، والتصدى لظاهرة البطالة ضمن أولويات خطط التنمية وموازنات الدول العربية واهتماماتها.

كما تضمنت المطالب تعزيز الحوار الاجتماعى على كل المستويات أفقيًا ورأسيًا، وأن يتميز بالجدية وسرعة التجاوب الإيجابى، وإيجاد الحلول الواقعية والمناسبة ، وتنمية وصيانة البناء الديمقراطى فكرًا وممارسة ونهج حياة، وأن يشمل كل فئات ومكونات المجتمع وعلى كل المستويات.

بالاضافة لاعتماد الشفافية وتعزيز حرية الرأى والفكر والتعبير، والتركيز على صدقية وحرية الإعلام الرسمى والتصاقه بآمال وتطلعات الشعوب، والتصدى لكل أشكال الفساد المالى والإدارى ومحاربة الواسطة والمحسوبية، حتى تتعزز الثقة بين الشعوب والحكومات.