قال هشام رامز،محافظ البنك المركزى ، إن البنك أعد بالتعاون مع عدد من الجهات مشروع قانون خاص بشهادات الاستثمار المقرر إصدارها لتمويل حفر التفريعة الجديدة من قناة السويس،وأشار المحافظ ،خلال مؤتمر عقده اليوم بالبنك المركزى، إن القانون وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر إقراره من جانب رئيس الجمهورية للبدء فى طرح الشهادات للمواطنين.

وأفاد محافظ البنك المركزى المصرى إن البنوك المشاركة فى إصدار الشهادات وهى بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة بالإضافة إلى بنك قناة السويس ستطرح الشهادات دون تحديد حصة لكل بنك،لكن الأمر سيتوقف على حجم الطلب على الشهادة فى كل بنك.

وأوضح أن حصيلة طرح شهادات الاستثمار سيتم تجميعها كل ثلاثة أيام من البنوك المشاركة وضخها فى الحساب الموحد لهيئة قناة السويس لدى البنك المركزى.

وقال رامز :" الودائع فى البنوك العاملة بالسوق المحلية ترتفع بقيمة 50 مليار جنيهًا كل ثلاثة أشهر وذلك يدل على إمكانية أن يتم تجميع القيمة المطلوبة من شهادات الاستثمار والبالغة 60 مليار جنيهًا خلال وقت قصير".

وأكد المحافظ أن شهادة الاستثمار الجديدة يمكن استرداد قيمتها بعد عام من الإصدار لكن ذلك سيترتب عليه فقدان الفائدة بالنسبة لمالك الشهادة، وألمح إلى أنها أيضًا تورّث فى حالة وفاة مالكها الأساسى.

وذكر المحافظ أن البنوك العامة ستجتمع مع المسئولين بهيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة ،وذلك للوقوف على احتياجاتها التمويلية بالنسبة للمشروعات المختلفة التى من الممكن أن تطرحها ضمن خططها التطويرية،لافتًا إلى أن سيكون فى مقدور البنوك ضخ قروض مشتركة لهذه المشروعات نظرًا لارتفاع السيولة بالبنوك حيث أن نسبة الاقراض بالنسبة للإيداع لا تزيد على 40% فى البنوك.