|
توجه اليوم وفد ممثل عن العشرات من شركات قطاع الأعمال العام إلى مقر مجلس الوزراء ، حيث قام الوفد العمالى بتسليم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء باسم تحالف عمال شركات قطاع الأعمال العام .
المذكرة جاءت تحت عنوان "التطهير قبل التطوير " .. للمطالبة بوقف سياسات التنكيل التى تتبعها إدارات تلك الشركات فى حق القيادات العمالية والنقابية والتى ارتفعت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية
وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بتطهير الشركات من القيادات التى عملت على تخسير تلك الشركات عن عمد ، ومحاسبة المسئولين عن ملفات الفساد داخل ذلك القطاع الحيوى ، تلك المخالفات التى رصدتها كافة الأجهزة الرقابية وعلى رأسها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
جاء فى المذكرة المقدمة : إن تحالف عمال شركات قطاع الأعمال العام والمكون من ممثلين عن عشرات من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، إذ يطالب بالوقف الفورى لممارسات التنكيل بالقيادات النقابية والعمالية فى العشرات من تلك الشركات ، يرى أن بداية عمليات التطوير التى تتشدق بها الحكومة هو تطهير الشركات ممن شاركوا فى مخططات التخسير المتعمدة ، والذين يأتى على رأسهم رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التسع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المعينين من قبل هؤلاء ، كما يطاب بضرورة فتح ملفات الفساد داخل تلك الشركات ومحاسبة المسئولين والمتورطين فى تلك الملفات والتى رصدتها كافة الأجهزة الرقابية فى الدولة ، والمقدم بشان بعضها العديد من البلاغات لدى النيابة العامة والرقابة الإدارية .
كما يطالب التحالف بتكوين هيئة مستقلة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام يمثل فيها العمال تمثيلا حقيقياً لما يملكونه من رؤية واضحة وعملية فى سياسات تطوير تلك الشركات ، بعيدا عن البيروقراطية المصرية العتيدة التى أدت إلى الحالة المزرية التى وصلت إليها أوضاع تلك الشركات واختيارات آهل الثقة وليس آهل الكفاءة .. مؤكدين على أن سياسة تعيين مفوض عام لبعض تلك الشركات يكون هو الحاكم بأمره كانت هى الخطة الشيطانية للقضاء على تلك الشركات دون أى محاسبة ، الأمر الذى معه يستلزم ضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات مجالس الإدارات المتوقفة منذ سنوات والعودة إلى تمثيل العمال فى مجالس الإدارات كى يتسنى محاسبة المقصرين ..
|
