|
التقي وفد منظمة العمل الدولية الذي يزور مصر حاليا مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم لمناقشة سبل وضع منظومة للتأمينات الاجتماعية في مصر، وبحث التحديات التي تواجه هذه المنظومة والتغلب عليها بالتعاون مع الحكومة المصرية وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي ستعقدها بعثة المنظمة، مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مبادرة الوزارة بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي والبدء في إعداد قانون جديد يستهدف ضمان تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشارت الى إن القانون الجديد يستهدف أيضا المؤمن عليهم وكل اطراف نظام التأمين الاجتماعي الي جانب تعزيز كفاءة نظام التأمين المالية وفض التشابك القائم بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهو ما سيؤدي بدوره إلى الحفاظ على استقلالية التأمينات، وتحسين نظام المعاشات، ودعم استقلاليته وتوازنه المالي. .
وأكدت الوزيرة أن بعثة المنظمة التي تضم 3 خبراء من كندا وهولندا وقبرص، ستساعد الوزارة في إجراء تقييم لمنظومة التأمينات الاجتماعية ماليا وفنيا بجانب وضع عدد من السيناريوهات لإصلاح الهيكل التمويلي لصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنظومة التأمينات الاجتماعية وتقدير حجم الموارد والأعباء المالية لنظام التأمينات الجديدة، هذا بجانب الخبراء المصريين الذي سيتم الاستفادة من خبرتهم.
وأوضحت والي أنه من المنتظر أن يستغرق إعداد الدراسات فترة 4 أشهر، في نهايتها سيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لإعلان النتائج ومناقشة السيناريوهات المطروحة للإصلاح، مع جميع الاطراف المعنية للخروج برؤية موحدة متفق عليها للأسس التي سيبني عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
في حين أشار الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم الفني لمصر في هذا المجال على قاعدة ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن إصلاح نظام التأمينات.
وأكد القريوتي إن المنظمة ملتزمة أيضا بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع التأمينات كما ستسعي المنظمة للعمل المشترك مع إحدى الجامعات المصرية لإنشاء برنامج دراسات عليا في مجال التأمينات الاجتماعية لإعداد مزيد من الكوادر المصرية والعربية في هذا المجال.
|
