كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2.2 مليار دولار، مشيرا الي ان بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة لبحث  سبل دعم البرنامج المصري الذي اعدته الحكومة للتعامل مع الازمة المالية الحالية  ورؤية مصر لبرامج التنمية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تغيير نمط النمو الحالي بما يضمن عدالة توزيع ثماره علي شرائح المجتمع بالكامل.

واضاف ان وزارة المالية تستعد للاعلان عن حزمة اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته علي توليد فرص العمل ، وذلك ضمن هذا البرنامج والذي يتضمن 3 محاور رئيسية فبجانب تلك الحزمة من الاجراءات السريعة لتحفيز الاقتصاد والتي تمثل المحور الاول للبرنامج ، فان المحور الثاني يركز علي انشاء كيان لرعاية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم تلك المشروعات ويسهم في رفع قدراتها علي توليد المزيد من فرص العمل وذات الدخول المناسبة وبالنسبة للمحور الثالث فهو يركز علي اقامة عدد من المشروعات القومية ذات العائد طويل المدي وهي ستغير من هيكل وقدرات الاقتصاد المصري مثل تنمية منطقة قناة السويس ومشروع ممر التنمية وتنمية منطقة البحر الاحمر وربطها بمحافظات الوادي القديم، وايضا مشروعات الاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اعمال المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة العمل العربية حول التطورات الراهنة في المنطقة العربية واثرها علي التشغيل وادارها الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الادارة والمدير العام لصندوق النقد العربي. 

 واوضح الوزير ان الموازنة المصرية للعام المالي الجديد ستشهد  نقلة نوعية في مخصصات التنمية البشرية حيث سيتم زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والاسكان والمواصلات عن مستوياتها الحالية ، بما يسهم في تعزيز قدرات الموارد البشرية.

وحول تاثير الثورات العربية علي الاوضاع في مصر اكد الوزير ان ما شهدته مصر من تغيير وتطور ديمقراطي  في 18 يوما فشل جيل كامل في تحقيق جزء منه علي مدي الاربعين عاما الماضية، مشيرا الي ان الثورات العربية جاءت ضد نمط معين في التنمية اهتم برقم النمو الاقتصادي علي حساب عدالة توزيع ثمار النمو ورفع قدرات البشر الحقيقية كي يشاركوا في عمليات التنمية.... ايضا فشل نمط التنمية في استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل لسببين هما نقص الطلب لضعف النمو الاقتصادي ، او بسبب عدم كفاية مؤهلات العرض من القوي العاملة لاحتياجات سوق العمل الحقيقية.

واكد الوزير ان السياسة الاقتصادية لمصر تتعامل حاليا مع قضايا الفقر ودعم الطبقات محدودة الدخل ليس باعتبارهم عبء اجتماعي ولكن باعتبار ان 40% من عدد السكان يمكنهم المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال اتباع سياسات تركز علي تحسين قدراتهم ليصبحوا منتجين في المجتمع.

من جانبه اكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الادارة والمدير العام لصندوق النقد العربي ان ما تشهده المنطقة العربية من ثورات وما شهدته المنطقة من اضرابات ادت الي عدد من الظواهر السلبية التي تلقي بظلالها علي الوضع الاقتصادي منها فقدان كثير من فرص العمل وتشرد كثير من العمالة العربية العالة في غير اقطارها مثل العمالة المصرية والتونسية العائدة من ليبيا.

وحذر المناعي من تاثير استمرار تلك الاحداث علي التصنيف الائتماني السيادي للدول العربية ، وايضا تناقص قدرة الجهاز المصرفي العربي علي توليد المزيد من التمويل لانعاش الاقتصاد العربي وزيادة تكلفة الاقتراض، مشيرا الي ان الاحداث الراهنة ادت الي صعوبة وفاء الشركات المقترضة بقروضها بسبب توقف النشاط الاقتصادي  وما نشهده من خسائر في  القطاعين السياحي والخدمي وتراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الاموال العربية لخارج المنطقة وضغوط متزايدة علي العملات العربية واسعار صرفها امام العملات الاجنبية، وكل هذه الاثار شكلت عبء اضافي  علي موازنات الدول العربية والتي تشهد تلك الاضرابات. 

وقال المناعي ان الاحداث الراهنة تفرض عددا من التساؤلات حول النموذج الاقتصادي الذي تتجه اليه الدول العربية بعد الثورات الشعبية وهل هناك تاثير علي عمليات الاصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص في عمليات التنمية، وايضا ملف الدعم والذي يشهد تضخما في حجم الانفاق العام بسبب الاستجابة للمطالب الفئوية وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية ومدي امكانية استمرار هذا التوجه.

ودعا المناعي الي تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز علي تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بنحو 90% من اجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين ان لا تجاوز نسبة الـ 40% في المنطقة العربية.... مشيدا بالمبادرة العربية لانشاء صندوق لتمويل هذه المشروعات... وهو ما يحتاج الي تنمية البنية التشريعية والاهتمام بالتعليم والتدريب لضمان انطلاق هذا القطاع المهم.  

من جانبه اوضح عماد شهاب الامين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية  ضرورة التركيز في الفترة المقبلة علي تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات العربية البينية والتي تمثل اقل من 15% من اجمالي حجم الاستثمارات العربية خارج اوطانها ، كما بلغ اجمالي الاستثمارات العربية عام 2010 نحو 1.4 تريليون دولار مقابل 1.2 تريليون دولار عام 2009، وعلي المقابل تراجعت حجم الاستثمارات العربية البينية من 26 مليار دولار في 2010 الي نحو 23 مليارا العام الحالي.

واضاف ان القطاع الخاص  يقود عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية كما تسهم مشروعات القطاع بنحو ثلثي الناتج المحلي في كثير من دول المنطقة .

وحول الاجراءات التي اتخذتها الدول العربية  والتي ضمت السعودية ومصر والجزائر والاردن وتونس وسوريا والمغرب واليمن وموريتانيا وعمان  لمواجهة تداعيات الاحداث الراهنة اشارت ورقة عمل اعدتها  منظمة العمل العربية الي ان الاجراءات تعددت في الدول العربية حيث استهدفت جميعها تحسين ظروف معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ورفع الاجور وتيسير الحصول علي سكن وتسهيلات  للتدريب ودعم السلع الاساسية وتخفيف الاعباء الضريبية وتسهيلات لاقراض المنشات الصغيرة.

واوضحت ورقة العمل انه في السعودية علي سبيل المثال تم اتخاذ 13 اجراء كلفت المملكة نحو 100 مليار ريال سعودي كما تم اقرار حزمة اخري بقيمة 93 مليار دولار  ، وتضمنت هذه الاجراءات دعم القروض الاجتماعية وتقديم اعانة مالية للباحثين عن عمل ودعم مستحقي الضمان الاجتماعي ودعم صناديق اسكان المواطنين والجمعيات المهنية وزيادة الرواتب الاساسية واقرار لائحة الحقوق والمزايا المالية ، وتشكيل لجنة عليا لحل مشكلة البطالة  علي ان تقدم حلولها خلال 4 اشهر....