أقام عاصم عابدين، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بالفصل بين المتهمين من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووضعهم فى زنازين متباعدة ومختلفة.

وذكرت الدعوى، أن هناك العديد من رجال النظام المخلوع، صدرت ضدهم العديد من قرارات الحبس الاحتياطى، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزراء "الداخلية، والإعلام، والإسكان" وعدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل من الفاسدين.

وأضافت أنه ترتب على كل هذه القرارات الصادرة بالحبس الاحتياطى للعديد من الفاسدين من رجال النظام البائد، والحزب الوطنى المنحل، تكدس فى سجن مزرعة طرة بكل أولئك الفاسدين، بالإضافة إلى أنه مازال هناك العديد من الفاسدين فى انتظار قرارات الحبس، نظرًا لكم الفساد والإفساد الذى طال الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية طوال 30 عامًا.