كشفت هيئة الاذاعة البريطانية "BBC" عن تزايد الضغوط على دومينك ستراوس كان، مدير صندوق النقد الدولى، لدفعه نحو التقدم باستقالته على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسى على فتاة فى الثانية والثلاثين من عمرها بفندق سوفيتيل بالولايات المتحدة.

ودعت ماريا فيكتر، وزيرة المالية الاسترالية، إلى النظر فى موقفه، وأيدتها نظيرتها الاسبانية، إيلانا سالجادو، تدعيمًا لموقف ضحية الاعتداء الجنسى المزعوم.

كان قد تم حبس "ستراوس"- البالغ من العمر 62 عامًا- على ذمة التحقيقفى نيويورك، عقب اعتقاله يوم السبت إثر اتهامه بمحاولة اغتصاب خادمة من فندق سوفيتيل، الذى كان مقيمًا فيه أثناء تواجده فى ضاحية مانهاتن.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، يواجه "ستراوس" 7 تهم منها الاعتداء الجنسى ومحاولة الاغتصاب والاحتجاز، قد تصل فترة عقوبتها إلى 25 عامًا، إلا أن مدير الصندوق نفى مجمل الاتهامات الموجهة إليه.

وعرضت هيئة الدفاع عن "ستراوس"- الذى سبق أن شغل منصب وزير مالية فرنسا-  كفالة قدرها مليون دولار (بما يعادل 617 ألف جنيه استرلينى) للإفراج المؤقت عنه، فضلًا عن اقتراحهم بأن يتعهد "ستراوس" بالاقامة فى نيويورك لدى ابنته، إلا أن قاضية محكمة نيويورك رفضت الإفراج عنه، فيما وصفه المحللون بالتعسف فى استخدام الحق، بعد يومين من توقيفه فى قضية يتهم فيها بالاعتداء الجنسى على عاملة فندق فى ضاحية مانهاتن بالولايات المتحدة، وحددت النيابة العامة20  مايو الحالى موعدًا للجلسة المقبلة.

وبررت القاضية، مليسا جاكسون، قرارها بأنه جاء نتيجة خشيتها من هروب المدير العام لصندوق النقد الدولى، بعد أن تم توقيفه يوم السبت الماضى، على متن طائرة تابعة لإير فرانس كانت تستعد للاقلاع من مطار كينيدى فى نيويورك.

وذكرت وكالة فرانس 24 أن ذلك يعد تعسفًا فى استخدام الحق وليس السلطة، حيث تملك القاضية الحق فى اختيار الافراج عن "ستراوس" بالكفالة، إلا أنها آثرت عدم الافراج عنه، لعدم تأكدها من أنه سيظل داخل الولايات المتحدة، علاوة على أن طريقة خروجه من البلاد ومغادرة الفندق فسرها البعض على أنها هروب من الحادث.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية فى وقت سابق، أن ما حدث سيغير مسار انتخابات الرئاسة الفرنسية فى 2012، حيث إن دومينيك ستراوس كان المرشح الأبرز للفوز بترشيح الحزب الاشتراكى الفرنسى، فى ظل تراجع شعبية نيكولا ساركوزى، الرئيس الفرنسى الحالى، لتبلغ مستوىً قياسيًا متدنيًا لم تصل إليه أى شعبية من قبل بسبب السياسة التقشفية التى ينتهجها.

وأضاف اتهام القضاء الامريكى لمدير صندوق النقد الدولى، مسحة ضبابية جديدة على أزمة الديون فى منطقة اليورو، لاسيما أن "ستراوس" اشتهر بمرونته تجاه قضية الديون الأوروبية، ومساعدته دول المنطقة بحزم نقدية تمكينًا لها للتغلب على مشاكل الديون.

وعلى الرغم من أن محامى مدير الصندوق قد صرح بأنه سيدفع ببراءة موكله، فإن المحللين يرون أنه من الصعب تصور بقاء "ستراوس" فى منصبه لفترة طويلة، وهو يدافع عن نفسه فى قضية اعتداء جنسى.

ويفاقم الأمور سوءًا، انتشار تكهنات بأن المدير القادم للصندوق قد لا يكون أوروبيًا، فى ضوء ضغط قوى من دول ناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، لكى يعكس الصندوق- الذى يتخذ من واشنطن مقرًا له- ثقل تلك الاقتصادات الناشئة وأولوياتها، وتوقعات بأن يرغب المدير الجديد فى إعادة ترتيب أولويات صندوق النقد بعيدًا عن التزامه الضخم فى أوروبا.

كما أن نائب ستراوس كان، جون ليبسكى، الأمريكى الجنسية، كان قد أعلن الخميس الماضى أنه سيترك الصندوق عند انتهاء فترة خدمته فى اغسطس المقبل، وبالتالى فإن المؤسسة العالمية تواجه فراغًا محتملًا فى القيادة فى وقت حرج.

وقال جان بيسانى فيرى، مدير مؤسسة "بروجل البحثية الاقتصادية"، إن الاحتمالات تشير الى أن خليفته لن يكون أوروبيًا.

جدير بالذكر أن ثمة عرفًا كان سائدًا بعد إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بمقتضى اتفاقية بريتون وودز عام 1944 بعد الحرب العالمية الثانية، كان يقضى بأن يكون مدير الصندوق أوروبيًا، ومدير البنك الدولى أمريكى الجنسية.