توصل وزراء مالية الاتحاد الاوروبى إلى اتفاق حول قواعد من شأنها أن تحد من عمليات البيع الآجل للأسهم والديون السيادية، لتتغلب بذلك على المخاوف البريطانية من أن هذا التشريع سيعطى الهيئة التنظيمة الجديدة للأوراق المالية المزيد من القوة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية أن الوزراء ينبغى أن يتفاوضوا فى الوقت الراهن حول الشكل الأخير للتشريع مع صانعى السياسات بالبرلمان الأوروبى، الذى يفضل التشريعات الموسعة، التى تغطى عمليات البيع الآجل لعقود مبادلة التعثر الائتمانى المرتبطة بالديون السيادية.

وألقت كل من فرنسا وألمانيا باللوم على البيع الآجل للديون السيادية، حيث تسببت فى تفاقم أزمة ديون دول اليورو، فى حين أوضح المنظمون أن هناك دلائل قليلة على أن نشاط التداول دفع بارتفاع قيمة السندات اليونانية والايرلندية والبرتغالية فى العام الماضى.

وقالت وزيرة المالية الفرنسية "كريستين لاجارد"، خلال الاجتماع، إنه ستتم معالجة هذا الوضع  من خلال هذا التشريع.