شارك الدكتورخالد نجاتي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم فى المؤتمر الاقصادى الذى عقده المركز المصرى لدراسات السياسات العامة تحت عنوان "التحديات الاقتصادية والحلول الممكنة للبرلمان المصرى القادم "
وتناولت الجلسة الثانية حول دور السوق الغير رسمي فى النهوض بالاقتصاد المصري.
وتحدث نجاتى عن مشكلات التمويل التى تواجه رواد الأعمال فى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ,وشارك فى الجلسة المهندس عبد المعطى لطفى أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية .
أكد نجاتى أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم المشاكل التي تواجه مصر، لما يملكه هذا القطاع الكبير من تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد الوطنى من تخفيض نسبة البطالة وزيادة نسبة الأيدي العاملة؛ حيث يمثل هذا القطاع نحو 90% من الاقتصاد .
وقال نجاتى أن التمويل ليس المشكلة الرئيسية كما يعتقد الكثيرين التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن هناك العديد من المعوقات والمشاكل التى تواجه هذا القطاع من وجه نظر المشروعات ومن وجه نظر المؤسسات المالية
وأكد نجاتى أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست التمويل ولكن هناك مشكلات أخرى تواجهها ومنها عدم وجود دفاتر محاسبية منتظمة وقوائم مالية حقيقية لمعظم المشروعات هذا القطاع فالقوائم المالية والميزانيات التى تقدم للضرائب تختلف عن تلك التى تقدم إلى المؤسسات المالية
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى ومنها عدم وجود الوعى الائتمانى والمالى والإدارى الكافى لدى معظم من يتولى إدارة هذه المشروعات بحيث تطمئن المؤسسات المالية إلى نجاح الإدارة فى استخدام قيمة التمويل فى تنمية وتطوير المشروع بالاضافة الى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية وواقعية يستطيع الاعتماد عليها, لأن معظم مشروعات هذا القطاع تقوم بتقديم دراسات جدوى غير حقيقة وغير واقعية للبنوك والمؤسسات المالية
وأكد نجاتى أن التمويل ليس حق مكتسب للمقترض ,لان عملية الاقتراض لها طرفين المقرض والمقترض ولابد أن يفهم كل طرف التزاماته وحقوقه ,مشيراً الى أن ان التمويل ميزة تمنحه المؤسسة المالية للمقترض الذى تنطبق عليه الشروط وليس حق مكتسب .
وقال نجاتى إن هناك مشكلة تواجه مؤسسات التمويل وهى عدم وجود تعريف حقيقى لمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن على أساساه التفريق بينها وبين المشروعات الكبرى عند التمويل بالاضافة الى عدم وجود آلية خاصة بتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تختلف كلياً عن المعاييرالمتبعة فى تقييم المشروعات الكبري
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه هذا القطاع عند طلب التمويل من مؤسسات التمويل وهى عدم وجود محافظ إئتمانية واضحة وسياسة تمويلية معلنة من المؤسسات المالية تحدد معايير تمويل مشروعات هذا القطاع بمنتهى الشفافية
وأكد نجاتى خلال المؤتمر أن المشروع الناجح ينتهى بالتمويل ولا بد أن تبدأ المشروعات بتدريب للقائمين عليها من الناحية الفنية والائتمانية والإدارية، ودراسة معوقات المشروعات القائمة ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تأسيس هيئة حكومية تابعة لمجلس الوزراء أو لاحدى الوزارات المعنية مثل وزارة الاستثمار أو وزارة الصناعة والتجارة لتكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن نشاط هذا القطاع بداية من التدريب وحتى إقامة وتفعيل المشروع
وقال نجاتى إنه من الضرورة وجود قائمة مفضلة لدى كل مؤسة مالية من المحاسبين القانونين المعتمدين لدى البنك المركزى والمتخصصين لاصدار دراسات الجدوى وذلك طبقا لتقييم الدراسات الصادرة ومدى مطابقتها للواقع وفى هذه الحالة سيقوم المحاسبون القانونيون بالتحقيق والتدقيق فى مدى واقعية الدراسات والقوائم المالية قبل إصادارها حتى يتمكنوا من الانضمام لقائمة المفضلين لدى معظم البنوك والمؤسسات المالية وهو المتبع فى العديد من دول العالم سواء على قطاع المشورعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبري.
وأضاف أنه من المفترض العمل على إيجاد جهة حكومية واحدة مختصة بتجميع كافة المنح والمعونات الدولية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد وتكون هذه الجهة هى وحدها التى تقوم بمخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الأخرى التى تقوم بالتمويل إضافة إلى انها تقوم على توزيع نسب التمويل من خلال الدراسات المقدمة واعتمادا على إدارات فعلية متخصصة لتمويل مشروعات هذا القطاع
وأكد نجاتى على ضرورة ايجاد آلية جديد لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومختلفة تماما عن تلك المستخدمة لتقييم المشروعات الكبري وبما يتناسب مع طبيعة تلك المشروعات، وطبيعة عملها ,ولابد من خلق تعريف حقيقي موحد لمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وطالب نجاتى بأن تحصل البنوك الممولة على حصة ولو ضئيلة من ملكية المشروعات الممولة ووجود مندوب من البنك لحضور اجتماعات مجلس إدارة تلك المشروعات للإطلاع على مدى التزام إدارة المشروع بتنفيذ الخطة المقدمة للمؤسسة المالية عند طلب التمويل
