أقامت "نوران.م" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب من خلالها بإلزام وزير الداخلية بتصحيح جنسها من أنثى لذكر.

 وأكدت مقيمة الطعن المودع برقم 80419 لسنة 68 قضائية أنها من مواليد 30 أكتوبر عام 1982 وعانت مما يسمى باضطرابات الهوية الجنسية والتحول الجنسى وتم عرضها على نقابة أطباء مصر وبعد فحوص وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر وصدر تقرير يؤيد مطلبها فى 11 مايو 2013 وتم إجراء عملية تصحيح جنس من أنثى إلى ذكر بعد موافقة نقابة الأطباء.