|
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لعودة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لدعم الشركاء الاقتصاديين لمصر خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية والذى ضم اثنين من كبار مستشاري الوزارة هما توماس شانون وديفيد ثورن و عدد من المسئولين الاقتصاديين بالوزارة.
وأكد الوزير فى –بيان صحفى - أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً مشيراً إلى حرص الحكومة على التوسع في مشروعات إنتاج البترول و مشروعات الطاقة المتجددة كما أنها بدأت في استيراد الغاز المسال من الخارج لافتاً إلى أن الحكومة قد حددت أسعار الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة لتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد.
وأكد عبد النور على ضرورة قيام الولايات المتحدة بدور فاعل و مؤثر في المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة المصرية عقده خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من رؤساء الدول و رؤساء مجالس الوزراء و الوزراء و المستثمرين سيشاركون في هذا المؤتمر.
وأضاف الوزير أن مشروع قناة السويس الجديدة مشروع ضخم يحتاج لاستثمارات كبيرة من جانب الشعب المصري مشيراً إلى أن المشروع الجديد يحظى بدعم شعبي واسع و دعم الرأي العام في مصر فضلا عن الروح المرتفعة للشعب المصرى حيال هذا المشروع.
وقال إن الحكومة تعتزم إجراء مشاورات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي لفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين مشيراً إلى أن البنك الدولي قد أعلن عن دعمه الفاعل لمصر و للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة خاصةً في مجال تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تعديل القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر لافتاً إلى أن البنك قد خصص 6 ملايين دولار لهذا الغرض.
و أكد عبد النور على ضرورة تفعيل نظام الأفضليات المعمم و الذي توقف منذ فترة حيث يسمح بنفاذ عدد من السلع و المنتجات المصرية لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر و الولايات المتحدة.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية مشيراً إلى أنها تمثل نحو 90% من منظومة الصناعة في مصر و توفر حوالي 75% من فرص العمل لافتاً إلى أن الحكومة بصدد تطوير استراتيجية جديدة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الدول المانحة من جهة و مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و البنوك التجارية من جهة آخرى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لافتاً إلى أن الحكومة بصدد إنشاء تجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطوير مناطق معينة متخصصة في صناعات صغيرة محددة.
ومن جانبه قال ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تقدر الجهود المصرية الهادفة إلى دفع عملية السلام في المنطقة مشيراً إلى أن البنك الدولي و صندوق النقد الدولي يتابعان عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي في مصر و يسعيان لدعم الاقتصاد المصري من خلال طرق متعددة ، لافتاً إلى أن الحكومة الأمريكية تستهدف تشجيع و زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري.
وأشار توماس شانون مستشار وزارة الخارجية الأمريكية أن القمة الاقتصادية الإفريقية الأمريكية و التي عقدت بالولايات المتحدة مؤخراً حققت تقدماً كبيراً في دفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة و القارة الإفريقية مشيراً إلى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط و لفت إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
|
